بهدف منع المضاربة وضمان الوفرة: تشديد الرقابة على التجار للحفاظ على استقرار أسعار البقوليات

تتابع فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا منظمات حماية حقوق المستهلكين بصفة دائمة عملية تموين تجار الجملة والتجزئة بالبقول الجافة والأرز، وعرضها على المواطنين بأسعارها المحددة من قبل الديوان المهني للحبوب، بهدف منع المضاربة.
كشف عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم عن إطلاق حملة واسعة بمساهمة فعالة من جمعيات حماية المستهلكين، للحفاظ على استقرار أسعار البقول الجافة والأرز، مؤكدا في اتصال مع «النصر» بأن الاختلالات التي شهدها السوق مؤخرا في بعض المناطق سببها المضاربين الذين أزعجهم قرار الدولة بمنح حصرية استيراد هذه المواد الغذائية الأساسية للديوان المهني الجزائري للحبوب.
وتطرق المصدر إلى ما وصفه بأزمة مفتعلة من قبل أناس لم تعجبهم الترتيبات الأخيرة المتخذة من قبل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وضمان الأمن الغذائي، بسحب عملية استيراد الحبوب الجافة من الخواص وجعلها تحت مسؤولة الديوان، الذي يتولى أيضا مهمة جمع وتخزين وتوزيع الحبوب المنتجة محليا.
وتم منح الحصرية للديوان المهني الجزائري للحبوب في مجال استيراد الحبوب الجافة من بقوليات وأرز في سياق عالمي تميز بارتفاع ملحوظ في أسعار هذه المنتجات الاستراتيجية والمواد الغذائية بصورة عامة، وكان الهدف منه حماية السوق المحلية من هذه الهزات، وضمان القدرة الشرائية لعامة الأسر الجزائرية التي تعتمد في غذائها على الحبوب الجافة، لاسيما في موسم البرد.
وأوضح في هذا السياق عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأنه تزامنا مع الشروع في تطبيق القرار المتعلق بمنح حصرية استيراد الحبوب للديوان، حدثت بعض الاضطرابات في السوق، لأن بعض المتعاملين اشتروا كميات كبيرة من هذه المواد وقاموا بإخفائها بغرض المضاربة، مما تسبب في ارتفاع أسعار بعضها ب 50 دج للكليوغرام الواحد.
وسارع بدوره الديوان المهني للحبوب إلى نشر قائمة أسعار البقول الجافة والأرز، وإلزام تجار الجملة والتجزئة باعتمادها، حفاظا على استقرار السوق، وطمأنة عامة المستهلكين بسهر السلطات العمومية على محاربة المضاربين ومن يسعون إلى التلاعب بقوت الجزائريين وإثارة القلق والبلبلة.
وتقترح في هذا السياق منظمة حماية المستهلكين إبرام عقود ما بين تجار الجملة والتجزئة والديوان المهني للحبوب من أجل ضمان اعتماد الأسعار المحددة من قبل ذات الهيئة، خاصة وأن الديوان لا يملك شبكة توزيع واسعة لتموين مختلف نقاط البيع بالحبوب الجافة.
ويعتقد المصدر بأن اللجوء إلى هذا الإجراء سيغلق جميع المنافذ أمام المضاربين ومنتهزي الفرص و المناسبات، ويحقق في الوقت ذاته استقرار أسعار البقوليات، لا سيما في ظل شروع العائلات في التحضير لموسم الشتاء، عبر اقتناء بعض الكميات من الحبوب الجافة والعجائن والمؤونة لاستقبال موسم البرد خاصة بالمناطق البعيدة والجبلية، التي تواجه العزلة خلال الاضطرابات الجوية.
كما حثت المنظمة المواطنين على التبليغ بالتجاوزات التي قد تحدث، وعدم الاكتفاء بدور المتفرج في حال تسجيل خروقات، أو مضاربة بأسعار البقول الجافة التي تم تسقيفها من قبل الديوان، الذي قام باستحداث 640 نقطة لبيع البقول بأسعارها المسقفة.
وطمأن الديوان بالسهر من أجل الحفاظ على أسعار الحبوب الجافة من عدس وحمص وفاصوليا يضاف إليها الأرز إلى غاية نهاية السنة، في وقت أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين وفرة هذه المنتجات في السوق، نافيا صحة ما أثير مؤخرا بشأن تراجع الكميات المعروضة.