لاستغلالها في قطاعي الصناعة والفلاحة: نحو تأهيل محطة معالجة المياه في لعلاليق بعنابة

تقررت إعادة ضبط نشاط محطة معالجة المياه القذرة بمنطقة لعلاليق بعنابة، للرفع من قدراتها الإنتاجية، وتحويل المياه التي كانت تطرح في البحر لاستغلالها في المجالين الصناعي والفلاحي، مع وجود مشروع لربطها بمركب الحجار للحديد والصلب لضمان تزويده، بدل استغلال المياه الصالحة للشرب القادمة من سد الشافية.
وحسب مديرية الموارد المائية لولاية عنابة، يرجع عدم استغلال إنتاج المحطة في المجال الصناعي، للتكلفة المرتفعة لتحويل المياه إلى مركب الحجار وكذا الحاجة لإعادة الصيانة والتأهيل. وفي ذات السياق كشف وزير الري طه دربال، على هامش زيارته لولاية عنابة قبل أيام، بأنه جار وضع نظام تشخيصي لمحطات معالجة المياه القذرة على المستوى الوطني وفي جميع الولايات، تطبيقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح دربال، في رده على سؤال حول وضعية محطة تصفية المياه القذرة الواقعة بمنطقة لعلاليق بالبوني في عنابة، بأنه يتم حاليا حصر النقائص ورفع مردودية أنظمة التصفية الموجودة في جميع محطات التصفية على المستوى الوطني، مع ما يستوجبه ذلك من استثمارات تكميلية، للرقي بهذا المحور الأساسي، من أجل مواجهة الشح في المورد المائي والتوجه نحو المياه غير التقليدية على غرار المنتجة بمحطات التحلية وكذا المعالجة بعد استعمالها.
ويجري حاليا استغلال 10 بالمائة فقط من المياه المستعملة، بعد إعادة تصفيتها بمحطات المعالجة، ومن الضروري، بحسب وزير الري، رفع الكمية المصفاة لاستخدامها في مجال الفلاحة، ما يترجم الاستثمارات الكبيرة التي تم إنجازها، حيث أن هناك منشآت قاعدية هامة سمحت بتحقيق أهداف بيئية، مع تواصل تجسيد محطات تصفية جديدة ضمن مشاريع التطهير، والتي تسمح بتحقيق أهداف بيئية متصلة بالمواطن، وكذا اقتصادية لاستخدامها في الفلاحة، حيث يجري تجسيد مختلف المشاريع المبرمجة.
وتعد محطة لعلاليق الوحيدة بولاية عنابة، التي تعمل على معالجة المياه القذرة وطرحها نقية في البحر، حيث أنجزت تنفيذا لاتفاقية برشلونة للحفاظ على البيئة، بهدف الحد من تلوت مياه البحر، والحفاظ على الثروة السمكية، ومحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه.
وتم إصلاح وتجديد القناة الرئيسية لجر مياه الأمطار والمياه القذرة نحو محطة لعلاليق، بعد انكسارها تحت خط السكة الحديدية بمنطقة جوانو، حيث كان يمنع التسرب وصول كمية ضخمة من المياه إلى المنشأة، ويحرمها من العمل بكامل طاقتها. وحسب مديرية الموارد المائية، فتوجد دراسة جدية لاستغلال المياه التي تعالج على مستوى المحطة في النشاطات الصناعية والفلاحية.
في سياق متصل، يرتقب إنجاز محطة رئيسية ثانية لمعالجة المياه القذرة بمحيط المدينة الجديدة ذراع الريش، حيث تم اختيار أرضية إنجازها لتتوسط التجمعات السكنية الخمسة التابعة لدائرة برحال، من أجل جمع المياه القذرة لكل من بلديات برحال مركز، الكاليتوسة، ذراع الريش، وادي العنب مركز، وكذا التريعات، مع التقليل من نسبة التلوث على مستوى المحمية الطبيعية فزارة المصنفة عالمية ضمن اتفاقية «رمسار».
وحسب مصادرنا، ينتظر الانطلاق في مشروع محطة معالجة المياه القذرة بذراع الريش، بعد الحصول على الترخيص من قبل اللجنة القطاعية، لإنجازها على أرض فلاحية بمساحة 10 هكتارات، حيث سبق لوزارة الفلاحة تقديم رأيها في الموضوع، وإحالة الملف على اللجنة المختصة التي تجتمع مرة واحدة سنويا برئاسة الوزير الأول.
و وفقا لذات المصادر، فإن مشروع محطة التصفية مسجل ورصد غلاف مالي من قبل الحكومة، في إطار البرنامج الاستعجالي لإنهاء أزمة صرف المياه القذرة بذراع الريش التي تستقبل سنويا آلاف العائلات المستفيدة من السكنات في مختلف الصيغ، مما طرح إشكالية التحكم في نظام جمع مصبات الصرف الصحي، لعدم وجود المشاريع السكنية في موقع واحد، وقد أنهى مكتب الدراسات المعتمد من قبل مديرية الموارد المائية، إنجاز الدراسة التقنية لمشروع المحطة.