احتياطي الصرف يسجل أعلى مستوى له منذ 2017 ونسبة النمو ستتجاوز 5 بالمئة: مؤشرات خضراء للاقتصاد الوطني

سجلت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظا، خلال العام الحالي بالخصوص، على غرار الفائض المسجل في الحساب الجاري وميزان المدفوعات والميزان التجاري، وانتعاش صندوق ضبط الإيرادات مجددا، بعد أن نضب رصيده في فيفري 2017، إلى جانب الارتفاع المسجل في احتياطي الصرف الذي ارتفع إلى حوالي 85 مليار دولار وهو رقم لم يتم تسجيله منذ 6 سنوات، فضلا عن توقع تسجيل نسبة نمو تتجاوز 5 بالمئة وفق ما أكده وزير المالية لبعثة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع التقني الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تعافي الاقتصاد الوطني بعد الصدمة التي تعرض لها في 2016 بسبب تراجع أسعار المحروقات، ثم الأزمة الصحية التي أنهكت اقتصادات الدول النامية وتركت أثارها على الاقتصاد الوطني، الذي ورغم تلك الصدمات تمكن من استعادة توازنه بفضل القرارات الصائبة التي تم إقرارها في مجال تسيير المؤسسات وتخفيف الضرائب وجدولة الديون بالإضافة إلى الإعفاءات الممنوحة للتجار والمؤسسات ما حال دون إغلاق العديد منها.
ونجحت الوصفة التي أقرها رئيس الجمهورية، حيث مكنت الاقتصاد الوطني من تجاوز الأزمة الاقتصادية بأخف الإضرار في مرحلة أولى، والدخول تدريجيا في مرحلة التعافي والنمو، وهو ما يتجلى من خلال التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، على غرار الميزان التجاري وميزان المدفوعات إضافة إلى احتياطي الصرف الذي سجل قفزة قوية بعد سنوات من التراجع ليبلغ أدنى مستوى له في 2017.
وكشفت مصادر رسمية بأن احتياطي الصرف ارتفع إلى حدود 85 مليار دولار، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ 2017 وحينها بلغ رصيد الاحتياطي حوالي 97 مليار دولار، وخلال كلمته في افتتاح الدولة البرلمانية أشار رئيس مجلس الأمة إلى أنّ اقتصاد الجزائر « يتعافى ويُظهر مؤشرات إيجابية بدليل أن احتياطي الصرف قارب ال 85 مليار دولار رغم ركود الاقتصاد العالمي وتعدّد أزماته..»، وسيسمح الاحتياطي بتغطية حاجيات البلاد لاستيراد السلع والخدمات لأكثر من 3 سنوات.
وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 60 مليار دولار مع نهاية 2022، مقابل 54.6 مليار دولار عام 2021 وسجلت الاحتياطيات الأجنبية الجزائرية ذروتها عام 2014، حين سجلت 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
وأقدمت السلطات المالية على تنويع البنوك الدولية المودع فيها احتياطي النقد الأجنبي للدولة، تجنباً للأزمات المفاجئة وكذلك الاستفادة من العائد على هذه الأموال، لا سيما بعدما شهدت تآكلا في السنوات الأخيرة بفعل تراجع عائدات النفط مع هبوط أسعار الخام. وباشر بنك الجزائر في اعتماد «سياسة تنويع البنوك حتى تكون عملية تسيير الاحتياطي النقدي حذرة للغاية، في ظل تزايد المخاوف من الأزمات المالية، وتعدد الأزمات السياسية والعسكرية دولياً، وذلك من خلال استهداف بنوك عالمية كبرى ومؤثرة في المشهد المالي الدولي».
وقد عرف متوسط سعر النفط الجزائري «خام مزيج الصحراء» مستوى عاليا نسبيا، وإن كان أقل من المستوى المسجل في سنة 2022، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري برسم عام 2022 بنحو 104.24 دولارا للبرميل، حيث بلغ المعدل خلال النصف الأول من سنة 2023 ما قيمته 80.64 دولارا للبرميل، وهو مستوى يظل أعلى من السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية والمقدر ب50 دولارا للبرميل.
ويرى خبراء أن استمرار التوترات الجيو سياسية خصوصًا مع استمرار الصراع الروسي- الأوكراني سينعكس على سوق الطاقة ويضاعف من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة، وسط توقعات بارتفاع احتياطي الصرف الأجنبي نهاية سنة 2023 إلى 100 مليار دولار، وهو المؤشر الذي سيعزز قيمة الدينار أمام الدولار.
وكانت أولى بوادر التعافي الاقتصادي والمالي، إقرار زيادات في الأجور واستحداث منح اجتماعية لفئة البطالين والماكثات في البيوت، والمعوزين، ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية التي شهدت تراجعًا، نتيجة الانعكاسات السلبية للأزمة الصحية على النشاطات الاقتصادية والخدماتية، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بسبب زيادة النسبة التضخم عالميًا ومحليًا،وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية في السوق العالمية.
في هذا الشأن، تراوحت الزيادات في الأجور التي أقرتها السلطات الجزائرية بنسبة 47 في المائة، وهي الزيادات الأكبر منذ آخر تعديل في الأجور سنة 2007 أي بعد 15 سنة، وهي فترة طويلة أثقلت كاهل المواطن البسيط، وقلصت الطبقة المتوسطة في البلاد لحساب الطبقات الفقيرة والهشة. ومست الزيادات مست أجور 2.8 مليون عامل، وقرابة مليوني متقاعد، علاوة على منحة البطالة التي ستمس 1.9 مليون بطال، إضافة إلى ترسيم أكثر من 60 ألف أستاذ في قطاع التربية والتعليم، مع فتح المزيد من المناصب المالية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والإدارة العمومية.
ومن شأن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي هي الانعكاسات الإيجابية مع زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في جلب رؤوس الأموال وضخ المزيد من الاستثمارات الاقتصادية، حيث يوفر مؤشّر احتياط النقد الأجنبي عامل الأمان والثقة في إمكانية تحقيق الأرباح وتحويل الأرباح إلى الخارج، دون إمكانية التعرض إلى مضايقات أو إجراءات بيروقراطية ومصرفية تعقد من تحويل الأرباح.