احتياطي الصرف يغطي أقل من سنة من الواردات

توقعت مصادر مالية ل "الخبر" ألا تغطي احتياطات الصرف، رغم تحسن أسعار النفط، السنة من الواردات آفاق 2021، حيث يعرف الاحتياطي تراجعا محسوسا، وتفيد آخر التوقعات بتدني الاحتياطي إلى حدود 85 مليار دولار نهاية سبتمبر، في وقت تم الإعلان عن 88.61 مليار دولار في نهاية جوان 2018.
وفيما أعلن بنك الجزائر عن تراجع احتياطي الصرف للجزائر إلى 88.61 مليار دولار إلى نهاية جوان 2018، مقابل 97.33 مليار دولار إلى نهاية ديسمبر 2017؛ أي بتقلص قيمته 8.72 مليار دولار خلال 6 أشهر، ثم كشف آخر التقديرات لبلوغ الاحتياطي مستوى 85 مليار دولار، إلى نهاية سبتمبر، يتضح أن وتيرة مستوى التراجع للاحتياطي يبقى معتبرا، حيث ينخفض بمعدل يفوق 1.5 إلى 1.6 مليار دولار شهريا.
وجدير بالإشارة، أن وزير المالية عبد الرحمان راوية أعلن عن توقعات تفيد ببلوغ احتياطي الصرف 85.2 مليار دولار إلى نهاية 2018 (أو ما يعادل 18.8 شهرا من الواردات) و79.7 مليار دولار في 2019 (18.4 شهرا من الواردات)، قبل أن يصل 76.2 مليار دولار في 2020 (17.8 شهر واردات). بالمقابل، فإن معدي قانون المالية 2019 توقعوا قيمة احتياطي الصرف ب 62 مليار دولار في 2019، و47.8 مليار دولار في 2020، و33.8 مليار دولار في 2021، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات السابقة لوزير المالية، ما يكشف عن مستوى التراجع الذي يعرفه الاحتياطي، حيث لن يغطي الاحتياطي على أقصى تقدير 9 إلى 10 أشهر من الواردات في غضون 2021.
وتبقى توقعات الحكومة نسبية أمام عدم القدرة على التحكم في مجمل العوامل التي تؤثر على المؤشرات المالية والاقتصادية وإيرادات البلاد، فقد توقعت الحكومة عبر قانون المالية 2017 استقرار الاحتياطي في مستوى 113.3 مليار دولار في 2017، و107.9 مليار دولار في 2018. ولكن وتيرة نمو الاحتياطي ظل سلبيا، بل عرف تراجعا متسارعا، حيث يعاني الاحتياطي الجزائري عدة ضغوط، منها نسب المردودية الضعيفة للجزء الموظف كسندات خزينة أمريكية، وحتى سندات سيادية ألمانية وأوروبية وتقلبات سعر الصرف، فضلا عن التراجع المعتبر لإيرادات سوناطراك وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد تدنى الاحتياطي دون 100 مليار دولار قبل نهاية السنة الحالية، على عكس توقعات الحكومة.
وعلى عكس التفاؤل الذي تبديه الحكومة على أساس عودة ارتفاع ناتج الاحتياطي، يتوقّع أن يتواصل تراجع احتياطي الصرف الجزائري بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة، على خلفية عوامل موضوعية؛ منها تدني مستويات نسب الفائدة وهوامش الربح والمردودية وتقلبات سعر الصرف، مقابل أيضا تآكل الإيرادات الجزائرية وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة، الذي يقدر بأكثر من 25 مليار دولار، بينما يتوقع أن يبقى عجز الميزان التجاري معتبرا هذه السنة، والأمر نفسه بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات، رغم سياسات ضبط الواردات والتقشف، مع تخفيض ميزانية التجهيز وميزانية التسيير.
فالحكومة تعول على عوامل محددة، مع الرفع من معدل سعر النفط المرجعي إلى 50 دولارا للبرميل، موازاة مع تخفيض عجز الميزانية لضمان هامش مالي يعيد إنعاش صندوق ضبط الموارد الذي نضب في 2017.