تساهم توازنات مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء أتعلق الأمر بالنسبة للميزان التجاري أو ميزان المدفوعات، في دعم احتياطي الصرف، موازاة مع الارتفاع المحسوس لأسعار المحروقات، حيث يتوقع بلوغ متوسط سعر النفط الجزائري السنة الحالية 109 دولار للبرميل. وفيما يرتقب إقفال السنة الحالية باحتياطي يبلغ 6، 54 مليار دولار؛ أي ما يعادل 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج، فإنه سيقدر بنحو 56.5 مليار دولار في سنة 2023، بما يعادل 16.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
يلعب احتياطي الصرف الأجنبي دورا مهما بصفته بارومتر وضمان يعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبالرجوع إلى منحنى ارتفاع الاحتياطي، نكتشف بأنه يتضح بأنّ تحسن المخزون يترجم من ناحية الأرقام في مكسب بحوالي 10 مليار دولار في فترة 2021-2022؛ فقد أعلن البنك المركزي الجزائري، أن احتياطي الصرف من النقد الأجنبي بلغ 44.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، علما أن هذه الاحتياطات لا تشمل الذهب، وتمت الإشارة إلى أن عوامل ساهمت في التحسن، من بينها التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري، يضاف إليه تحسن ناتج ميزان المدفوعات، وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بنهاية 2020 حوالي 42 مليار دولار، وفق بيانات بنك الجزائر.
يتجه احتياطي الصرف، حسب التوقعات، إلى الدعم مع ارتقائه فوق 54 مليار دولار نهاية السنة، في وقت تشير توقعات الحكومة في عرض مشروع قانون المالية 2023 إلى تطور مستوى الاحتياطي إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من واردات السلع والخدمات، مع توقع تسجيل الميزان التجاري فائضا ايجابيا ب 17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه، فضلا عن بلوغ إيرادات المحروقات نحو 49.5 مليار دولار بعد أن قدرت في 2021 ب6، 38 مليار دولار وبلوغ صادرات السلع بنهاية العام الجاري 56.5 مليار دولار، منها صادرات خارج المحروقات بقرابة 7 مليار دولار.
وحددت الحكومة في قانون المالية التكميلي 2022 توقعات بأن يصل رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2022 نحو +983 مليون دولار أمريكي، مقابل -72,5 مليار دولار أمريكي المتوقع في قانون المالية لسنة 2022، لتسمح هذه الوضعية أيضا بتحسن احتياطي الصرف، الذي توقع ارتفاعه إلى 46.28 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 12,1 شهرا من واردات السلع والخدمات غير العوامل، إلا أن تطورات منحى أسعار المحروقات ومن ثم الإيرادات، دعم أكثر ناتج ميزان المدفوعات.
فقد أبانت توقعات الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2023، عن تسجيل ميزان المدفوعات فائضا ب 11.3 مليار دولار، أو ما يعادل (6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014.