نحو شطب رابطة ما بين الجهات: الفاف تعتزم تقليص درجات الهرم الكروي

وضع الرئيس الجديد للفاف وليد صادي، المعالم الأولية لخارطة الطريق التي يعتزم انتهاجها، وذلك من خلال توجهه نحو الإستراتيجية المبنية على تفعيل دور لجان التفكير، وإشراك القاعدة في المناقشة والإثراء، بحثا عن سياسة جديدة من شأنها ضخ دم جديد في المنظومة الكروية الوطنية، خاصة ما يتعلق بالتنظيم والتطوير والحوكمة، فضلا عن السعي لاعتماد نمط جديد للمنافسة يواكب المعطيات الميدانية، والتي يبقى فيها للجانب المادي انعكاس كبير، على أن تكون المحطة الموالية تنظيم جلسات وطنية تكون لها مخرجات، ترسم المعالم المستقبلية للمنظومة الكروية الوطنية.
ولعل ما يجسد هذا الطرح، المراسلة التي وجهها الأمين العام للاتحادية نذير بوزناد أمس إلى كل الرابطات، على اختلاف طابعها، الوطني، الجهوي والولائي، والتي تتضمن الأرضية الأولية، لمشروع بعث 4 لجان فيدرالية، مع إلزام كل رابطة بإرسال ممثل عنها في كل لجنة، لأن صادي كان في برنامجه الانتخابي قد أعرب عن استعداده التام، لإشراك كل الأطراف الفاعلة في صنع القرارات الحاسمة، وفتح الأبواب على مصراعيها أمام ممثلي جميع الرابطات، وفي 4 لجان يعني توسيع دائرة النقاش، بخصوص الملف المطروح للإثراء، مع إتاحة الفرصة لطاقم الفاف لاختيار "النخبة"، سعيا لضبط التركيبة الرسمية لكل لجنة فيدرالية، فضلا عن التمهيد لتنصيب لجان جهوية، تتكفل بمهمة النقاش على مستوى القاعدة.
ومست الخطوة الأولى التي انطلق منها وليد صادي، لإعادة هيكلة المنظومة الكروية الوطنية "محليا"، اللجنة المكلفة بالتطوير والرقمنة والحوكمة، لأن الرئيس الجديد للفاف، وبمجرد تسلمه المهام اصطدم بالواقع الذي تعيشه البطولة الوطنية، خاصة في القسم الأول، لأن "الاحتراف" لم يتجسد ميدانيا، خاصة في الشق الإداري، بدليل أن ورقة التحكيم لم تدخل بعد عالم الرقمنة، رغم إلحاح الفيفا على ضرورة الشروع في التعامل بورقة التحكيم الإلكترونية، لكن البطولة الجزائرية لم تشهد هذه التجربة التي تواكب "العصرنة" سوى في بطولة السيدات، وكذا على مستوى الرابطة الولائية للجزائر الوسطى، في حين يبقى التعامل بطريقة تقليدية على مستوى باقي الرابطات، الأمر الذي استوجب التدخل الفوري لدى الرابطة المحترفة، والتخطيط لاعتماد النظام الإلكتروني في إعداد أوراق المقابلات، مع إجبار الحكام والمحافظين على تحرير تقاريرهم عبر المنصة الرسمية الإلكترونية في فترة زمنية لا تتجاوز 3 ساعات من نهاية اللقاء، وقد تم إرسال استمارات في هذا الشأن إلى كل رؤساء الرابطات، لإخطارهم بالبرنامج الجديد الذي تم تسطيره من طرف الرابطة المحترفة، تنفيذا لتوصيات الرئيس الجديد للاتحادية.
وفي سياق متصل، فإن الفاف تعتزم تعميم "الرقمنة" على كل مجالات التعامل، سواء مع الرابطات أو حتى مع وسائل الإعلام، لأن المنصة المعتمدة حاليا من المرتقب أن يتسع مجال العمل بها على مستوى الرابطات إلى البرمجة وكذا محاضر لجان الانضباط، من خلال ضبط برنامج عمل موحد، يكون نموذجيا، ويبقى على مسؤولي الرابطات التقيّد بمعطياته النظرية، والمستمدة أساسا من النصوص القانونية المعمول بها، لكن هذه السياسة كفيلة بالتحكم أكثر في القضايا، وذلك بضمان "مركزية" المتابعة، كما هو عليه الحال بالنسبة لمنصة تأهيل اللاعبين، لأن الاتحادية تحتفظ بجميع الصلاحيات، دون إعطاء الضوء الأخضر للرابطات.
من جهة أخرى، فإن نظام المنافسة وهرم بطولة الهواة يبقى من بين الانشغالات التي ارتأى صادي وضعها ضمن أولوياته الميدانية، حيث قرر بعث نشاط هذه اللجنة، لأن كرة القدم لدى الهواة تتخبط في دوامة من المشاكل، المتعلقة بالجانب المادي، مادام القاسم المشترك بين كل النوادي يتمثل في عدم توفر الأموال، وعليه فإن رئيس الفاف فضل طرح هذا الملف على طاولة التشريح، بحثا عن حلول ميدانية ناجعة، ولو أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الرئيس الجديد للفاف يعتزم تقليص درجات الهرم الكروي المعتمد حاليا، وذلك بشطب رابطة ما بين الجهات من الخارطة الكروية الوطنية، واعتماد صيغة مبنية على وطني ثاني بعدة أفواج، مقابل التوجه مباشرة نحو الجهوي، وذلك لإعطاء دور أكبر للرابطات الجهوية، وكذا زيادة عدد النوادي الناشطة في الرابطات الولائية، دون تجاهل الانعكاسات الإيجابية لهذا الإجراء على المستوى الفني.
ثالث لجنة يراهن عليها صادي في مشروعه الرامي إلى إعادة هيكلة المنظومة "وطنيا"، تتمثل في لجنة متابعة دور ومهام الرابطات، لأن هذا الأمر يبقى من بين العقبات التي اصطدمت بها الأمانة العامة للاتحادية في التعامل مع الهيئات التابعة لها، بينما يرتكز دور اللجنة الرابعة على بحث "ميكانيزمات" محاربة العنف، وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة.
هذا، وقد طلبت الفاف من كل رابطة إرسال ممثل عنها في لجنة، مع تحديد تاريخ 25 أكتوبر الجاري، كآخر أجل لتقديم المقترحات، بخصوص التركيبة البشرية، على أن تتكفل الاتحادية ببرمجة جلسات وطنية، عبر تفعيل دور الورشات، تحسبا لإعداد مخرجات في مختلف التخصصات، فضلا عن ضبط تركيبة اللجان الفيدرالية الأربعة، بالمراهنة على مختلف الكفاءات الوطنية، انطلاقا من القاعدة، سيما وأن الاتحادية، اشترطت المستوى الدراسي لأي عضو مقترح للمشاركة في أشغال الورشات الوطنية.