تخصيص آلاف الهكتارات من الأراضي لفائدة المستثمرين: نحو دعم الزراعات الاستراتيجية بالمناطق الجنوبية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن تخصيص وعاء عقاري جديد بمساحة تقارب 164 ألف هكتار لفائدة المستثمرين المختصين في الزراعات الاستراتيجية، وذلك عبر العشر ولايات الجنوبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
أعلمت وزارة الفلاحة في بيان لها أمس، المستثمرين الفلاحيين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية، بفتح وعاء عقاري جديد بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 164 ألف هكتار، عبر 30 محيطا موجها للاستثمار الفلاحي على مستوى 10 ولايات جنوبية، وذلك عن طريق الديوان الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية بالجنوب. ويقصد بالزراعات الاستراتيجية كل ما يتعلق بالحبوب والبقول الجافة والنباتات الزيتية، إلى جانب الأعلاف في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب واللحوم الحمراء، ويضاف إلى هذه الأصناف الذرى وقصب السكر، إذ تسعى وزارة الفلاحة إلى مضاعفة كميات الإنتاج في هذه الشعب لتخفيف العبء على الميزان التجاري، عن طريق تقليص فاتورة الاستيراد.
وأضاف بيان وزارة الفلاحة بأنه بالنسبة للراغبين في الحصول على أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار حق الامتياز، سيتم الإعلان عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن الوعاء العقاري الذي تم تحديده بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 13 ألفا و570 هكتارا في 39 محيطا عبر أربع ولايات.
ودعت ذات الهيئة المستثمرين الفلاحيين لتحضير الملفات المطلوبة، مع تصفح موقعي الديوان الوطني لتطوير الزراعات الصحراوية وكذا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على المعلومات اللازمة.
وتم التوجه في السنوات الأخيرة إلى المناطق الجنوبية لتنمية الزراعات الاستراتيجية لما تتوفر عليه من أراضي شاسعة ومياه جوفية، تغني الفلاحين عن انتظار تهاطل الأمطار، لا سيما في ظل ظاهرة الجفاف التي أثرت بصورة واضحة على النشاط الفلاحي بالجهات الشمالية للبلاد، وأدت إلى تراجع في كميات المحاصيل الزراعية. كما يندرج مشروع إعادة إطلاق السد الأخضر ضمن المخطط الرامي إلى توسيع مجال الاستثمار الفلاحي بالجنوب، عن طريق وضع حد لظاهرة التصحر التي تهدد مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية بالجنوب والهضاب.
ويؤكد في هذا السياق الأستاذ عبد الكريم حساني خبير في المجال الفلاحي والأمن الغذائي «للنصر»، بأن المناطق الجنوبية للبلاد تحتوي على قدرات هائلة في المجال الفلاحي يمكن استثمارها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الاستراتيجية، فهي تضم مساحات لا تحصى من الأراضي الخصبة ومياه جوفية ذات نوعية عالية، إلى جانب المياه القابلة للتحلية باستعمال وسائل جد بسيطة لتصفيتها وتنقيتها من مادة الكبريت.
وأكد المتدخل بأن منطقتي المنيعة وتميمون تزخران لوحدهما بإمكانيات معتبرة لإنتاج مختلف أصناف الزراعات الاستراتيجية، من قمح ونباتات زيتية، قائلا إن الأراضي الفلاحية بالجنوب يمكنها أن تنتج مرتين في السنة الحبوب، خلافا للولايات الشمالية.
وأضاف الخبير في الأمن الغذائي بأن الزراعة في الجنوب تتطلب توفير الإمكانات اللازمة من أسمدة وأدوية لمحاربة الحشرات والأمراض التي تضر بالنباتات، إلى جانب استخراج المياه الجوفية وتوفير المكننة، مع ضمان المرافقة التقنية للمستثمرين، من أجل اقتصاد المياه والتحكم في استعمال الأسمدة. وتعتمد جل الأراضي الفلاحية بالصحراء على الرش المحوري الذي يحقق هدف ترشيد استهلاك المياه الجوفية باعتبارها مخزونا استراتيجيا وجب الحفاظ عليه، ويؤكد المصدر في هذا الصدد إمكانية توفير منتجات فلاحية ذات جودة عالية في الجنوب، في حال التحكم في التقنيات وتسخير الوسائل الضرورية من قبل السلطات العمومية. وشدد الخبير في الأمن الغذائي على ضرورة التوجه إلى الزراعات الاستراتيجية بالجنوب، خاصة ما تعلق بالحبوب والبقول، حسب الدورة الفلاحية، كأن تخصص منطقة معينة لإنتاج الحبوب هذه السنة، ثم البقول الجافة في السنة الموالية، في إطار التقيد بالإرشاد الفلاحي.
ونبه المصدر إلى أهمية تكوين المستثمرين الراغبين في التخصص في الزراعات الاستراتيجية في الجنوب، موضحا بأن الفلاحة الصحراوية ليست بالأمر البسيط، وهي تتطلب الإمكانيات والوسائل، من أسمدة ومياه جوفية وأدوية وعتاد فلاحي، وكفاءة عالية لدى المنتجين. وتوقع الأستاذ عبد الكريم حساني بأن تحقق الزراعة الصحراوية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن تساهم في تلبية نسبة هامة من الاحتياجات الغذائية لا سيما المواد الاستراتيجية، على غرار الحبوب والزيوت والحليب والبقول الجافة، شريطة تسخير الوسائل والمرافقة التقنية للمستثمرين. لطيفة بلحاج