في دراسة مشتركة بين مندوبية المخاطر الكبرى والبنك الدولي: الكوارث الطبيعية تكلف الجزائر 35 مليار دينار سنويا

* الفيضانات و الزلازل وحرائق الغابات أكبر الكوارث التي تهدد البلاد
كشفت دراسة مشتركة أعدها البنك الدولي بالتنسيق مع المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى أن أهم ثلاثة مخاطر مرتبطة بالكوارث الطبيعية والمناخ تهدد الجزائر اليوم هي: الفيضانات، الزلازل والحرائق، و أكدت أن الدولة تصرف سنويا ما مقداره 255 مليون دولار لمواجهة هذه الكوارث وهذا على مدى ال 15 سنة الأخيرة.
عرض ممثلو المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وممثلو البنك الدولي بالجزائر، أمس بالمدرسة الوطنية للإدارة، تقريرا عن الدراسة المشتركة التي أعدها حول تقييم المخاطر الكبرى المتعلقة بالكوارث الطبيعية في الجزائر، والتي كانت ثمرة تعاون وتنسيق بين ممثلي البنك الدولي وخبراء من المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وباقي مؤسسات الدولة و المتدخلين في هذا المجال، وهو العمل الذي دام أكثر من عام. وألقت الدراسة نظرة على الأثر الاقتصادي للكوارث في البلاد كما سلطت الضوء على نقاط القوة والضعف في النظام الوطني لمواجهة هذه الكوارث وجهود الجزائر الحالية لإدارة هذه المخاطر. وأفاد السيد فيليب بيثرمان، مختص رئيسي في إدارة الكوارث بالبنك الدولي أن فريق البنك عمل بتعاون وتنسيق وثيقين منذ مارس 2021 مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة حول هذا الموضوع، وتركز العمل على وجه الخصوص حول الزلازل والأخطار الجيولوجية، الفيضانات، الأخطار المناخية وحرائق الغابات.
ومن بين نتائج الدراسة التي كشف عنها ممثل البنك الدولي هي أن الجزائر تنفق سنويا ما يعادل 255 مليون دولار( 35.14 مليار دينار) لمواجهة الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، وهذا على مدى ال 15 سنة الأخيرة، وقد خصصت ما يقارب 70 من المائة من هذا المبلغ لمواجهة الفيضانات، وهو ما يعادل حسب الدراسة نسبة 0.7 من المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وبحسب المتحدث فإن الجزائر قامت بجهود كبيرة في مجال تسيير المخاطر الكبرى و الوقاية منها عبر مراحل مختلفة، وقد اعتمدت العديد من السياسات والخطط في السنوات الأخيرة للتحضير لمواجهة الكوارث المتعلقة بالطبيعة بشكل أفضل، بداية بالإطار التشريعي، حيث خلصت الدراسة إلى أن الجزائر تتوفر على إطار قانوني عصري في مجال تسيير المخاطر وهي تعطي أولوية هامة للوقاية.
إلا أن الدراسة أكدت رغم ذلك الحاجة إلى المزيد من العمل لتعميق المعرفة حول مخاطر المناخ والكوارث، وتشجيع الاستثمار لتقليل مخاطر الفيضانات وحرائق الغابات، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وضرورة تطبيق الإطار القانوني الموضوع لهذا الغرض، و توزيع ومقاسمة المعطيات و أنظمة المعلومات والتنسيق بين الهيئات المختلفة وتبادل المعلومات، و توسيع وتعزيز والتأمين ضد المخاطر والكوارث الطبيعية.
من جهتها قدمت السيدة، نعيمة رباحي، ممثلة لمندوب المخاطر الكبرى عبد الحميد عفرة مداخلة تحت عنوان» تسيير المخاطر في الجزائر.. أي رؤية من أجل مقاربة مدمجة للصمود» وأبرزت فيها أن تسيير الكوارث في الجزائر يشمل جوانب الوقاية، التوقع، و الاستباقية والإنذار المبكر، وتحدثت عن وجود 13 مقياسا للتدخل.
وأضافت المتحدثة أن الجزائر معرضة إلى 18 نوعا من المخاطر كما صنفها التشريع الوطني ساري المفعول، تأتي في مقدمتها الزلازل الأخطار الجيولوجية، الفيضانات، الأخطار المناخية الحادة، ثم حرائق الغابات وفي المقام السادس الأخطار الصناعية والطاقوية.
وشددت في هذا الإطار على أن الوقاية والتدخل وتقليل أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة تشكل» نظاما شاملا « بادرت به الدولة بدعم من الهيئات العلمية، ووضع حيز التنفيذ من قبل المؤسسات والهيئات العمومية و الجماعات المحلية في إطار صلاحياتها، كما تم إنشاء مندوبية وطنية للمخاطر الكبرى مهمتها تقييم وتنسيق الأعمال التي تدخل ضمن إطار النظام الوطني لتسيير المخاطر والكوارث.
واستعرضت المتحدثة مختلف الأنظمة و المتدخلين بالنسبة لكل خطر من المخاطر الطبيعية سالفة الذكر وجهود واستثمارات الدولة في هذا المجال، ففي مجال الفيضانات مثلا أوضحت أن الجزائر تضم حاليا 865 منطقة معرضة للفيضانات من مختلف الدرجات، خصصت لها الدولة في ال 15 سنة الأخيرة 495 مليار دينار في مجالات الوقاية والتدخل.
وقدمت ممثلة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى في الأخير مجموعة من التوصيات لتعزيز النظام الوطني للصمود أمام المخاطر والكوارث الطبيعية والتقليل من الخسائر، منها التطبيق الصارم للتشريع المعمول به، فهم أحسن للكوارث والمخاطر والتحسيس بها، دعم حوكمة المخاطر الكبرى من أجل تسيير أحسن، دعم الوقاية من الأخطار الكبرى عبر إنشاء أرضية رقمية للإنذار المبكر متعدد الأخطار، إنشاء مركز وطني للأبحاث حول المخاطر الكبرى، التكيف مع التغيرات المناخية عبر خلق أنظمة للإنذار المبكر، كما ألحت على ضرورة أن تمتلك الجزائر آلية وسائل للتمكن من مكافحة الكوارث الطبيعية والحد من آثارها، ووضع آليات لتقييم الخسائر، والتحضير الجيد للتغيرات المناخية.