الجزائر تمتلك الآليات لمجابهة مخاطر المناخ والكوارث مستقبلا

حسب دراسة مشتركة بين البنك الدولي ومندوبية المخاطر

كشف فيليب بيترمان، مختص في تسيير المخاطر والكوارث على مستوى البنك الدولي، أمس بالعاصمة، أن الجزائر انفقت نحو 255 مليون دولار خلال 15 سنة الأخيرة، من أجل مواجهة آثار الكوارث الكبرى، مؤكدا أن الجزائر تمتلك الآليات اللازمة لتمويل الاستجابة ومواجهة مخاطر الكوارث مستقبلا.
قال السيد بيترمان ، في مداخلة له في هذا اليوم الدراسي الذي احتضنته المدرسة الوطنية للإدارة، أن الدراسة المشتركة التي قام بها البنك الدولي والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، حددت الإجراءات ذات الأولوية التي يمكن أن تساعد في تعزيز قدرة الجزائر على مواجهة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية في المستقبل، مشيرا إلى أن الأثر الاقتصادي للكوارث في الجزائر يقدر بنحو 255 مليون دولار سنويا، على مدار 15 سنة الاخيرة، خصص منها 70 من المائة للفيضانات، موضحا أن أغلب الكوارث تسجل على مستوى المناطق الشمالية للبلاد، خاصة منها الزلازل.
وأشار المتحدث، إلى أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في إدارة المخاطر، متوقعا أن يكون متوسط خسائر الكوارث حوالي 0,7 من المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد سنويا، مرجعا الزيادة إلى التهديدات المحتملة بحدوث زلازل بشمال البلاد، التي تعرف نموا سكانيا واقتصاديا كبيرا. كما أشار إلى أن الجزائر تمتلك آليات لتمويل الاستجابة وإعادة الإعمار.
وأوضح المتحدث أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية يبقى هامشيا، حيث بلغ رصيد صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية نحو 112 مليون دولار أمريكي، أي أقل من نصف ما تنفقه الدولة في المتوسط سنويا، مؤكدا أنه يمكن تحسين فعالية نظام الانذار المبكر، من خلال دمج المعلومات المتوفرة حول المخاطر المختلفة، مع إضفاء الطابع المؤسسي في تبادلها من خلال بروتوكولات واضحة وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة.
من جهته، صرح كمال براهم، الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد أهمية تعزيز إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث في الجزائر.