فيما أكدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ضبط كافة التحضيرات الخاصة بيوم الاقتراع

بودي يقلل من شأن أوراق التصويت المقلدة ويطمئن بأنه لا يمكن حدوث التزوير
عمل اللجنة يقتصر على الإشراف على تطبيق القانون ولا يتدخل في تسيير العملية الانتخابية
قلل أمس القاضي سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة ليوم الخميس، من أهمية أوراق التصويت المقلدة التي تردد بأن بعض الأحزاب قامت بترويجها وقال بأن هذه الأوراق مجرد نماذج لا تخضع للمواصفات، مطمئنا بأن أوراق الانتخاب الرسمية لا يمكن أبدا تزويرها، وأشار إلى أن اللجنة طالبت بالكف عن مثل هذه التصرفات، فيما أعرب عن أمله في أن لا تحدث أي تجاوزات من شأنها التشويش على العملية الانتخابية.
وفي تصريح للصحافة على هامش اجتماع اللجنة التي يشرف عليها والذي شارك فيه أعضاء الخلية المركزية ورؤساء اللجان الفرعية، بمقرها في قصر الأمم بنادي الصنوبر جدد السيد بودي التأكيد بأن الحملة الانتخابية التي اختتمت ليل الأحد، ‘' تمت بشكل جيد حيث سارت – كما قال - في مجملها وفقا للقواعد القانونية و كانت مرضية فيما يتعلق بالتنظيم، مبرزا بأن جميع التجاوزات التي سجلتها اللجنة القضائية طيلة أشواط الحملة الانتخابية لم تشكل أية تأثير على سيرها الحسن، وذكر بأن اللجنة ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية فصلت في أكثر من 720 أخطار تعلق مجملها بالعرض العشوائي للملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية وأشار إلى أن أربع إخطارات وردت من ثلاث دوائر انتخابية في الخارج، واحد من تونس وإخطار من مرسيليا وإخطارين من واشنطن كما طمأن بأن إشراف القضاة على الانتخابات سيكون ضامنا أساسيا لنزاهة الانتخابات، مطمئنا بأن اللجنة ستقف بالمرصاد لأي محاولة للتزوير .
و في سياق ذي صلة أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أن مصداقية اللجنة التي يرأسها تكمن في بتها في الإخطارات التي تتلقاها يوم الاقتراع بالسرعة المطلوبة، موضحا أن عمل اللجنة هو الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الانتخابية الذي هو من اختصاص الوزارة، وأشار إلى أنه في حالة تسجيل أية مخالفة لن يتم توقيف عملية التصويت بل ستتخذ اللجنة قرارا فوريا بشأنها، ما عدا في حالة عدم إحضار العوازل فإن اللجنة ستتدخل – كما أضاف – وتوقف العملية الانتخابية إلى غاية إحضار العوازل.
و تحسبا ليوم الاقتراع أشار المتحدث إلى تجنيد حوالي 7000 ممثل عن الجهاز القضائي بين قضاة مساعدين و أمناء ضبط و محضرين قضائيين و مستخدمين وقال أن ثمة إمكانية للاستعانة ب 12 ألفا آخرين لضمان تغطية شاملة لهذا اليوم، مبرزا بأن تدعيم كل لجنة فرعية بالعنصر البشري سيتم حسب احتياجات و حجم كل مقاطعة انتخابية و بما ينص عليه القانون.
من جهة أخرى أكد صديق تواتي عضو باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال تقديمه مداخلة شاملة باسم اللجنة المركزية، أن تشريعيات 10 ماي تختلف عن سابقاتها كون الطعون التي كانت تحال على المجلس الدستوري خلال المواعيد الانتخابية الماضية كان مآلها الرفض لانعدام الإثبات عكس هذه الانتخابات التي تعرف إشراف الجهاز القضائي عليها مما سيمكن من إثبات المخالفات في حالة حدوثها.
وأشار إلى أن عمل اللجنة التي تسعى إلى تفادي وقوع التجاوزات سيشمل، جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع وصولا إلى عملية الفرز و إلى غاية إعلان النتائج، وأعطى تعليمات لأعضاء اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات بمواصلة عملهم بالإشراف على المسار الانتخابي تحسبا لوقوع مخالفات للأحكام والقواعد القانونية، ورصد أي أعمال أو تصرفات قد تكون مخالفة للقواعد خلال ‘' أيام الصمت الثلاثة الفاصلة بين نهاية الحملة وانطلاق الاقتراع، موعد يوم الاقتراع، وشدد على ضرورة الانتشار في الميدان للوقوف على التحضيرات الجارية ببعض المراكز والمكاتب الانتخابية ومعاينة مدى مطابقة عملها للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، ودعا إلى تنسيق العمل مع رؤساء البلديات من خلال الاتصال المسبق معهم.
كما دعا إلى عقد اجتماعات تحسيسية مع المساعدين حول كيفية العمل مع المساعدين حول كيفية العمل يوم الاقتراع، ومراجعة جاهزية الاستعدادات المادية والبشرية ليوم الاقتراع والتحسب أيضا للمرافقة الأمنية من خلال الاتصال بمصالح الأمن وتحضير جدول عملي زماني ومكاني للزيارات.
كما نبه إلى أن مهمة اللجنة القضائية تتوقف على الإشراف على الانتخابات وعدم التدخل في صلاحيات الإدارة باعتبار أن المهمة والعمل الأصلي لأعضاء اللجان القضائية أثبات الحضور ومعاينة مدى التطابق بين ما ينص عليه القانون والواقع العملي، وأعطى بالمناسبة تعليمات حول طريقة الانتشار في الميدان لأعضاء الفرق وحسن برمجة الزيارات الميدانية والمعاينات قبل الانطلاق الفعلي في عملية الاقتراع والحرص على التواجد في الميدان خلال نهاية الاقتراع وأثناء إجراء عملية الفرز، مشددا على ضرورة عدم التسبب في أي عائق يحول دون أداء العملية الانتخابية على أحسن وجه.
من جهته أكد عضو اللجنة موسى يعقوب أن مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تكمن في التحقق من مدى التطبيق العملي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أرض الواقع.