بودي يؤكد: استعمال وسائل الدولة لم يكن من قبل المرشحين بل مقربين منهم

أكد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أمس أن عمل اللجنة هو الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الانتخابية الذي هو من اختصاص وزارة الداخلية، وقال إنه في حالة تسجيل أية مخالفة لن يتم توقيف عملية التصويت بل سنتخذ اللجنة قرارا فوريا بشأنها، وعن الصعوبات التي تواجه اللجنة فقد أشار بودي إلى قضية وصول القضاة إلى مكاتب التصويت في الجنوب.
ترأس أمس سليمان بودي اجتماعا للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات عشية تشريعيات ال10 ماي لضبط آخر الترتيبات المتعلقة بهذا الموعد المصيري الذي يشرف عليه القضاء لأول مرة في الجزائر ولتقييم الحملة الانتخابية.
وقد تطرق بودي في مداخلته إلى قضية انتشار القضاة والمساعدين عبر مكاتب التصويت لضمان نزاهة و شفافية العملية الانتخابية، وقال إن اللجنة بصدد دراسة المقترحات للوصول إلى الانتشار الأمثل لتغطية أغلب المراكز، قائلا »سنحاول حسب إمكانياتنا المادية ولاسيما البشرية أن نكون متواجدين في أهم المراكز ذات التأثير خاصة في المدن الكبرى« ،مشيرا في المقابل إلى أن الصعوبات التي قد تواجه اللجنة ستكون على مستوى الجنوب الكبير على اعتبار أنه يتطلب تنقل القضاة بقطع مساحات شاسعة بين مكتب وآخر.
كما ناقش المشاركون في لقاء أمس الذي حضره أعضاء الخلية المركزية للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ورؤساء اللجان الفرعية المحلية بمقر اللجنة بنادي الصنوبر كيفية فصل اللجنة في المخالفات التي قد تسجل يوم الاقتراع والتي يجب أن يتم الفصل فيها بالشكل الآني الفوري على عكس الطعون التي نظرت فيها اللجنة خلال الحملة الانتخابية التي يتم الفصل فيها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وبالنسبة لمسألة استعمال الوسائل العمومية فقد أوضح بودي أنه قد تم الفصل فيها والاستعمال كان من قبل المقربين من المرشحين كما أن النيابة ترد على القرارات المعروضة عليها أي الأحكام، وقال إن هناك أحزاب التزمت أخرى تمادت في عملية لملصقات و أخطرنا النيابة العامة.
وفي سياق ذي صلة بطريقة الفصل في الطعون يوم الاقتراع أكد سليمان بودي أن مصداقية اللجنة تكمن في بتها في الإخطارات التي تتلقاها يوم الاقتراع بالسرعة المطلوبة موضحا في المقابل أن عمل اللجنة التي يترأسها هو الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الانتخابية الذي هو من اختصاص وزارة الداخلية، وقال إنه في حالة تسجيل أية مخالفة لن يتم توقيف عملية التصويت بل سنتخذ اللجنة قرارا فوريا بشأنها.
وفي الموضوع نفسه أكد صديق تواتي عضو باللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات خلال مداخلته أن تشريعيات 10 ماي تختلف عن سابقاتها كون الطعون التي كانت تحال على المجلس الدستوري خلال المواعيد الانتخابية الماضية كان مآلها الرفض لانعدام الإثبات، عكس انتخابات الخميس المقبل التي تعرف إشراف الجهاز القضائي عليها مما سيمكن من إثبات المخالفات في حالة حدوثها.
وسيشمل عمل اللجنة التي تسعى إلى تفادي وقوع التجاوزات جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من يوم الاقتراع وصولا إلى عملية الفرز و إلى غاية إعلان النتائج.
من جهته أكد عضو اللجنة موسى يعقوب أن مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية تكمن في التحقق من مدى التطبيق العملي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أرض الواقع.