أكدت روسيا من جديد على موقفها الثابت من النزاع في الصحراء الغربية غير القابل للتغيير والقائم على تأييدها لتسوية سلمية وفق قرارات ولوائح الاممالمتحدة، وهو ما يحرج من جديد الجانب المغربي الذي لازال يعاند ويماطل في تطبيق لوائح الأممالمتحدة الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة في إفريقيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء الماضي خلال ندوة صحفية بمدينة مراكش: «ناقشنا (خلال اجتماع مع المسؤولين في المغرب) الشؤون والتطورات الافريقية وفي الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والعالم بشكل عام، و تطرقنا إلى عملية التسوية في الصحراء الغربية». و أكد لافروف في السياق أن «روسيا مهتمة بالوصول الى تقدم في هذا الملف» و أن مقاربتها للتسوية تبقى «متوازنة وغير متحيزة وغير خاضعة للتغيير»، حيث أبرز أن بلاده «تدعم تسوية سريعة وطويلة الأمد وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة» و انها تعتزم مواصلة تمسكها بهذا الخط المبدئي. وأبرز وزير الخارجية الروسي أنه تم خلال الاجتماعات التي عقدها بالمغرب «مناقشة ملفات إقليمية ودولية ونحن نؤيد الدور المركزي للأمم المتحدة (...) وندعم الاحترام من جميع الاطراف لحق الدول في تقرير مصيرها». وباعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وعضوا في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، قال لافروف ان بلاده «تحاول تعزيز ذلك بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك من خلال دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، ومن المهم ضمان الظروف اللازمة للعمل الفعال لبعثة الأممالمتحدة (لتنظيم الاستفتاء) في الصحراء الغربية، التي تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار في المنطقة». وتأتي تصريحات الوزير الروسي متطابقة مع قرارات الاممالمتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية، التي أدرجت في قائمة الأممالمتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 بعد أن عرضت إسبانيا القضية بموجب المادة 73 (ه) من ميثاق الأممالمتحدة. ويتضح من القرار الصادر في هذا الشأن، أن الأممالمتحدة فصلت في قضية الصحراء الغربية حيث قررت اجراء استفتاء في الإقليم لتمكين سكانه الأصليين من تقرير مصيرهم، وهو الموقف الذي استمر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما اتضح جليا من خلال قراراتها رقم 1968 / 2428 و رقم 1969 / 2590 و رقم 1970 / 2711 و رقم 1972 /2983 الى جانب القرار رقم 1973 / 3162 بخصوص حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. وفي الدورة ال29 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر القرار رقم 3292 عام 1974 والذي اكد انه «نظرا للخلافات حول المركز القانوني لإقليم الصحراء الغربية، رأت الجمعية العامة ضرورة احالة القضية لمحكمة العدل الدولية حول الجوانب القانونية للقضية»، ليأتي إعلان المحكمة رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 والذي أكد أن الصحراء الغربية «لم تكن أرضا بلا صاحب وقت الاستعمار الاسباني لها». وفي سنة 1979، اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 37/ 34 مؤكدا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومطالبا المغرب بإنهاء وجوده في الصحراء الغربية مع اعتبار جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية ولذلك «يجب أن تشارك في كل المحاولات لإيجاد حل سياسي عادل في مسألة الصحراء الغربية».
