اتحاد التجار ينتقد الممارسات التي كانت تستهدف جيوب المواطنين: عهد الزيادة في الأسعار مع بداية العام الجديد ولى

أكد الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي، أمس، بأن الإجراءات الأخيرة الرامية إلى ضبط السوق، ستقف حائلا أمام الارتفاع العشوائي في الأسعار مع بداية السنة الجديدة، وستضع حدا للممارسة غير المشروعة التي كانت تمتص الزيادة في أجور العمال والموظفين.
وطمأن المتدخل المواطنين بأن استقبال العام الجديد سيكون في ظل استقرار المؤشرات الخاصة بسوق المواد واسعة الاستهلاك، مبددا المخاوف من إمكانية لجوء التجار إلى إدراج زيادات غير مبررة في أسعار المنتجات المختلفة، بحجة تغير المعطيات الاقتصادية مع دخول السنة الجديدة، من أجل التغطية على التجاوزات التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح عصام بدريسي في تصريح "للنصر" بأن العمل التنسيقي مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، تجسد فعليا عبر عقد سلسلة من الاجتماعات هذا العام، مكنت من اعتماد آليات عدة لضبط السوق، بهدف ضمان الوفرة والتموين المستمر بالمواد الغذائية، والحد من المضاربة والاحتكار.
وأضاف المصدر بأن المقاربة الجديدة التي تبنتها الوصاية ترمي إلى أخلقة النشاط التجاري واجتثاث الممارسات غير المشروعة، وهي تقوم أساسا على المعالجة الفورية للاختلالات التي يشهدها السوق من حين إلى آخر، سيما فيما تعلق بتراجع كميات العرض الخاصة بالمواد الغذائية، على غرار الحليب والبقول الجافة.
وشدد ممثل اتحاد التجار والحرفيين بأن عهد الغلاء المفتعل الذي كان يتزامن مع الشروع في تطبيق الزيادات في الأجور قد ولى واندثر، موضحا بأن المواطنين سيقتنون المواد الغذائية المختلفة، فضلا عن المنتجات الأخرى ذات الإقبال الواسع، بنفس أسعارها الحالية، بما سيمكنهم من التماس الأثر الإيجابي لقرار السلطات العليا بتحسين الأجور وكذا الإطار المعيشي العام للمواطنين.
ويرى المتحدث بأن التجار أصبحوا أكثر وعيا وحرصا على مرافقة الوزارة الوصية في ضبط السوق وتطبيق خارطة الطريق التي ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا إن التجار لن يتحججوا بمضمون قانون المالية الجديد لرفع الأسعار، سيما وأن النص الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، لم يتضمن ضرائب جديدة أو زيادة في الرسوم المطبقة على المواد ذات الإقبال الواسع.
وأثنى المصدر على قرار وزير التجارة بمراجعة خارطة توزيع الحليب، فضلا عن الإجراء المتعلق باستيراد كميات معتبرة من اللحوم الحمراء الذي أدى إلى انخفاض في أسعار اللحوم المحلية بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة، إلى جانب الإجراء المتعلق بمنح تراخيص لاستيراد مواد أخرى من بينها الموز، من أجل ضبط أسعار باقي المنتجات الفلاحية، لأن انخفاض أسعار هذا المنتوج في السوق يؤدي بصفة آلية إلى تراجع أسعار مواد أخرى.
ويعتقد المتدخل بأن القطاع التجاري أضحى يسير وفق المنهج التضامني، بفعل التعاون والتنسيق القائم ما بين مختلف المتدخلين من وزارة وتجار ومتعاملين اقتصاديين من منتجين ومصدرين، كما أن الميزانية الهامة التي تم رصدها في قانون المالية لسنة 2024 والمقدرة بحوالي 110 مليار دولار، ستساعد على تحقيق الأهداف المسطرة، خاصة وأن نسبة هامة منها وجهت لتجسيد السياسة الاجتماعية للدولة، بما تتضمنه من دعم لأسعار المواد الأساسية.
وأكد ممثل اتحاد التجار بأن المؤشرات العامة لسوق المواد الغذائية ستظل مستقرة خلال شهر رمضان المقبل، الذي شرع في التحضير له مبكرا بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها وزارتي التجارة والفلاحة، من أجل إرساء برنامج عمل ميداني يتضمن مضاعفة كميات المواد التي يكثر عليها الطلب، وذلك 45 يوم قبل بداية الشهر الفضيل على الأقل، للسماح للمواطنين باقتناء المستلزمات التي يحتاجونها في أريحية.
ويذكر أيضا بأن وزارة التجارة بادرت إلى إطلاق حملة تحسيسية بالتنسيق مع نقابات التجار، لشرح الإجراءات المتعلقة بضبط السوق، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، بهدف أخلقة النشاط التجاري، والقضاء على الممارسة غير المشروعة التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية للمواطن، وعرقلة تجسيد التدابير الرامية إلى ضبط السوق.