تعليمات بمتابعة دقيقة للعملية الانتخابية وتسجيل كل التجاوزات في حينها

7 آلاف عون قضائي سيوزعون على مكاتب التصويت لضمان نزاهة الانتخابات
حددت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، كيفية توزيع 7 آلاف قاض على المراكز الانتخابية، مع بداية عملية التصويت يوم الخميس المقبل، ووضعت اللجنة قائمة للمكاتب التي ستتم معاينتها بشكل فجائي لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسيتم التركيز على مكاتب التصويت التي تضم اكبر عدد من الناخبين، دون إهمال المكاتب الأخرى التي يقل بها عدد المسجلين في القوائم، وأعطيت تعليمات إلى أعضاء اللجان الفرعية بتدوين كل الملاحظات والشكاوى التي تتم في شكل إخطار ذاتي، أو عبر ممثلي لجنة مراقبة الانتخابات، وحتى ممثلي المرشحين والناخبين أنفسهم.
و أوضح رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية، أن عمل اللجنة التي يترأسها هو “الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الإنتخابية الذي هو من اختصاص الإدارة”، وأشار خلال نزوله ضيفا على حصة “لقاء الصحافة” على التلفزة الوطنية، أنه في حالة تسجيل أية مخالفة “لن يتم توقيف عملية التصويت و إنما ستتخذ اللجنة قرارا فوريا بشأنها”. وبالنسبة للوسائل البشرية التي سخرت للإشراف على العملية الانتخابية أحصى السيد بودي 6137 شخص بين قاضي و قاضي مساعد و أمناء ضبط و محضرين قضائيين و موثقين موضحا انه يمكن تسخير عددا إضافيا إن استلزم الأمر. وقال أن تعيين لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات تعد “سابقة” بالجزائر لافتا أن اللجنة هي على “المحك “ و يتعين عليها إثبات جدارتها و أنها فعلا أهلا “للثقة “ اتجاه الشعب الجزائري و رئيس الدولة السيد عبد العزيز بوتفليقة.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مسعود يعقوب، بان عدد القضاة المكلفين بمتابعة العملية الانتخابية والمقدر عددهم ب 7 آلاف قاض، سيكون كافيا لمراقبة 48 آلف مكتب انتخابي، وأضاف بأنه إذا استدعى الأمر مزيد من القضاة، فان اللجنة ستقوم بتسخير أعوان إضافيين من سلك العدالة لسد العجز، مشيرا بان عملية المراقبة وتسجيل التجاوزات ستتم على مستويين، الأول يتمثل في الإخطار الذاتي للجنة، في حال تسجيل احد أفرادها أي تجاوز سواء على المستوى المحلي أو المركزي، كما يمكن في الحالة الثانية لممثلي الأحزاب على مستوى لجنة مراقبة الانتخابات، أو المرشحين أو الناخبين من تقديم طعون إلى اللجنة، والتي تقوم بتعيين أعضاء للتحقيق في الشكوى والفصل فيها في الآجال القانونية.
وقال مسعود يعقوب، بان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مخولة لاستقبال كل الطعون والشكاوى التي تخص أي خرق للنصوص القانونية التي تضبط العملية الانتخابية، وقال بان اللجنة “لها السلطة التقديرية للفصل في طبيعة التجاوزات، وان كانت هذه الخروقات من شانها التأثير على مصداقية العملية الانتخابية”، وبعد المعاينة، يتم تعيين عضو للتحقيق في الشكوى، لإعداد الملف الذي يعرض خلال اجتماع لأعضاء اللجنة للفصل بشان التجاوز، مشيرا بان القرار قد يكون مباشرة بعد المعينة.
اللجنة لم تتلق أي إخطار باستعمال المال الفاسد في الحملة
من جانب أخر، أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس، السيد سليمان بودي، أن اللجنة” لم تتلق أي إخطار متعلق باستعمال المال الفاسد أثناء الحملة الانتخابية”. وأوضح السيد بودي أن الكثير من الأحزاب السياسية تكلمت في خطاباتها عن استعمال المال الفاسد في الحملة الانتخابية من خلال وسائل الإعلام غير أن اللجنة” لم تتلق أي إخطار يتعلق بذلك”.
وفيما يخص تشابه أوراق التصويت قال السيد بودي أنه تم حجز هذه الأوراق مضيفا أن اللجنة طالبت بفتح تحقيق من طرف النيابة بخصوص هذا الموضوع. و دائما بالنسبة للتجاوزات أثناء الحملة الانتخابية و لاسيما فيما يخص استعمال رموز الدولة أحصى السيد بودي إخطارين فقط مؤكدا انه بعد التحقيق تبين أنه “ليس هناك سوء استعمال لهذه الرموز”.
وبخصوص استعمال وسائل الدولة من طرف بعض الأحزاب في الحملة الانتخابية قال السيد بودي أن اللجنة تلقت بعض الإخطارات بشأنها و تم التحقيق فيها و تبين أن “استعمالها كان من قبل مناصري بعض الأحزاب دون علم المترشحين”. و عن مدى تنسيق العمل بين اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات و اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قال السيد بودي أن عملهما “تكاملي” دون أن تتدخل احدهما في اختصاص الأخرى.
وفي نفس السياق، ذكر عضو اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، مسعود يعقوب، في تصريح إذاعي أمس، بان اللجنة لم تتوصل إلى أدلة “تثبت استعمال وسائل الدولة لأغراض حزبية ولفائدة مرشحين، وقال بان الحالات المسجلة كانت بعض حالات “معزولة وفردية”، وقال بان اللجنة رفضت قبول الإخطار بسبب غياب أدلة تؤكد الشكاوى. وأوضح عضو اللجنة، بان أزيد من 20 إخطارا تتعلق بتجاوزات بعض المرشحين خلال الحملة تمت إحالتها على العدالة، للتحقيق بشأنها.