اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات لم تتلق أي إخطار متعلق باستعمال المال الفاسد (بودي)

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل السيد سليمان بودي أمس الاثنين أن اللجنة" لم تتلق أي إخطار متعلق باستعمال المال الفاسد أثناء الحملة الانتخابية".
وأوضح السيد بودي خلال نزوله ضيفا على حصة "لقاء الصحافة" المنظمة من طرف التلفزة الوطنية أن الكثير من الأحزاب السياسية تكلمت في خطاباتها عن استعمال المال الفاسد في الحملة الانتخابية من خلال وسائل الاعلام غير ان اللجنة" لم تتلق أي إخطار يتعلق بذلك".
وفيما يخص تشابه أوراق التصويت قال السيد بودي أنه تم حجز هذه الاوراق مضيفا ان اللجنة طالبت بفتح تحقيق من طرف النيابة بخصوص هذا الموضوع. و دائما بالنسبة للتجاوزات أثناء الحملة الانتخابية و لاسيما فيما يخص استعمال رموز الدولة أحصى السيد بودي إخطارين فقط مؤكدا انه بعد التحقيق تبين أنه "ليس هناك سوء استعمال لهذه الرموز".
و ردا عن سؤال لواج متعلق باستعمال وسائل الدولة من طرف بعض الأحزاب في الحملة الانتخابية قال السيد بودي ان اللجنة تلقت بعض الاخطارات بشأنها و تم التحقيق فيها و تبين أن "استعمالها كان من قبل مناصري بعض الأحزاب دون علم المترشحين". و عن مدى تنسيق العمل بين اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات و اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قال السيد بودي أن عملهما "تكاملي" دون ان تتدخل احدهما في اختصاص الأخرى.
و أوضح السيد بودي أن عمل اللجنة التي يترأسها هو "الإشراف على تطبيق القانون و ليس تسيير العملية الإنتخابية الذي هو من اختصاص الادارة" مشيرا الى أنه في حالة تسجيل أية مخالفة "لن يتم توقيف عملية التصويت و إنما ستتخذ اللجنة قرارا فوريا بشأنها".
وبالنسبة للوسائل البشرية التي سخرت للإشراف على العملية الانتخابية احصى السيد بودي 6137 شخص بين قاضي و قاضي مساعد و أمناء ضبط و محضرين قضائيين و موثقين موضحا انه يمكن تسخير عددا اضافيا إن استلزم الأمر.
وقال ان تعيين لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات تعد "سابقة" بالجزائر لافتا ان اللجنة هي على "المحك " و يتعين عليها إثبات جدارتها و انها فعلا أهلا "للثقة " اتجاه الشعب الجزائري و رئيس الدولة السيد عبد العزيز بوتفليقة.