تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي: المشروع التمهيدي لقانون البلدية على طاولة الحكومة

درست الحكومة في اجتماعها، أمس، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بالشروع في مراجعة قانوني البلدية والولاية "بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات"، مؤكدا على ضرورة "إعداد دراسة معمقة، تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية".
وشدد الرئيس تبون على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد، داعيا إلى التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، مشاريع تمهيدية خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، والتي تأتي "تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني".
كما ترمي المشاريع التمهيدية لهذه النصوص القانونية، كما جاء في بيان الوزارة الأولى، إلى "إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية، بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي''.
وتسعى الحكومة من خلال مراجعة هذين القانونين لاستكمال البناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة، إضافة الى تحسين أداء المنظومة القانونية الخاصة بتسيير الشأن العام. وذلك من خلال تكريس الحوكمة والعصرنة والديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية.
كما تقرر إدراج نمط تسيير جديد للمرافق العمومية البلدية يتمثل في التعاقد في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، ونص المشروع على إبرام الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي عقد بالأهداف يحدد الوسائل والنتائج في الحالة التي تستفيد فيها البلدية من إعانات ومخصصات من الدولة للتكفل بالمهام الجديدة التي تحول لها من قبل الدولة.