الجماعات المحلية بمهام اقتصادية واجتماعية جديدة خدمة للمواطن

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع قوانين تتعلق بالبلدية والولاية

❊ تكريس الديمقراطية التشاركية لتطوير وتنويع الاقتصاد
❊ إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية
❊ ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية لضمان التزود بالماء الشروب
خصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس، الوزير الأول نذير العرباوي، لدراسة مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية متعلقة بالبلدية والولاية والمشروع التمهيدي المعدل للقانون النّقدي والمصرفي.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في وقت سابق على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية لم تعد تواكب التحولات الكبرى للبلاد.
وعليه فقد ركز الرئيس تبون، على التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية، مع ضرورة مراعاة خصوصية كل بلدية من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.
كما يندرج المشروع التمهيدي المعدل للقانون النّقدي والمصرفي، ضمن عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية المعتمدة من طرف السلطات العمومية، والذي يهدف إلى منح استقلالية أكبر إلى بنك الجزائر وخاصة مجلس النّقد والقرض، وكذا صلاحيات جديدة لمرافقة التحولات الكبرى المنتظرة في المجال المالي والمصرف.
كما درست الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بتعزيز الأمن المائي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، من أجل تعزيز التزود بالماء الشروب.
ويحرص الرئيس تبون، في هذا السياق على ضرورة مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير لموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات بهدف تحسين تزويد المواطنين بالمياه الشروب.
وحرصا منه على ضمان الأمن المائي للبلاد، دعا في العديد من المناسبات إلى ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل الوطني، كخطة استراتيجية خاصة وأن تكنولوجية التحكم في محطات تحلية المياه أضحت جزائرية بحتة.
وفي السياق أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات من أجل إنشاء هيئة مكلّفة بتعزيز المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير تحلية المياه، إضافة إلى وضع مخطط تكويني لفائدة تقنيين ومستخدمين مؤهلين في مجال استغلال محطات تحلية مياه البحر.