ستبرمها المديرية خلال يوم دراسي نهاية جانفي: اتفاقيات مع المؤسسات لتشجيع توظيف خريجي التكوين المهني

تعتزم مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية قسنطينة إبرام عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية نهاية الشهر الجاري، حيث تنطوي بنودها على الالتزام بتشجيع توظيف خريجي مراكز ومعاهد التكوين، فضلا عن تحضير مورد بشري يتماشى مع متطلبات السوق، في حين ستتزامن العملية مع يوم دراسي سيناقش فيه المتدخلون الصعوبات التي تعترض تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقا.
وأفاد المنسق الولائي لدار المرافقة والإدماج التابعة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية قسنطينة، مسعود خراب، في تصريح للنصر، بأن المديرية ستبرم عددا من الاتفاقيات خلال الشهر الجاري ضمن أشغال اليوم الدراسي المرتقب يوم 30 جانفي حول "العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي"، حيث أوضح أنها تستهدف تحديد طرق التعاون بين مديرية التكوين والشركاء، فضلا عن تطوير التأهيل المهني وتعزيز الكفاءات. وأضاف المصدر نفسه أن المديرية تسعى إلى ضمان يد عاملة مؤهلة من خلال الاتفاقيات المرتقبة، فضلا عن تحضير مورد بشري يتماشى مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية والصناعية العمومية أو الخاصة، كما تعمل على منح الأولوية للترقية المهنية العمال.
ونبه محدثنا أيضا بأن الاتفاقيات ستحدد مجالات التعاون وآلياته والتزامات كل طرف من أجل تحقيق أهداف التكوين المتعلقة ببرامج التنمية الاقتصادية المحلية، حيث شرح أن التكوينات الواردة فيها تتضمن التكوين الأولي عن طريق التناوب، المعروف باسم "التمهين" لفائدة طالبي التكوين من أجل اكتساب تأهيل قاعدي متعلق بمتطلبات مجال الشغل، فضلا عن التربصات التطبيقية في الوسط المهني لفائدة متربصي التكوين الحضوري، كما توفر التكوين المتواصل للعمال التابعين للشركات ضمن الاتفاقية والتربصات في الوسط المهني لفائدة المكونين والأساتذة التابعين لقطاع التكوين من أجل تحيين معارفهم وتوطيد مهاراتهم المهنية والاحتكاك بالتكنولوجيات الحديثة.
وينطوي النموذج الذي اطلعنا عليه من اتفاقيات الشراكة التي ستبرمها المديرية على التزامها بتقديم الاقتراحات إلى الوزارة الوصية من أجل تكييف وإثراء مدونة التكوينات التأهيلية والمتوجة بشهادة، فضلا عن اقتراح إدراج تخصصات جديدة ذات صلة بالاحتياجات المعبر عنها من قبل الطرف الشريك، وذلك من خلال فتح فروع التكوين الأولي المتوج بشهادة أو التكوين التأهيلي على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم بما يتناسب واحتياجاته من التكوين من خلال نمط التمهين، فضلا عن التكوين البيداغوجي لفائدة معلمي التمهين وتحسين مستوى العمال التابعين للطرف الشريك وفقا للاحتياجات المعبر عنها عن طريق برمجة دورات تكوينية على مستوى المؤسسات التكوينية حسب أنماط وأجهزة التكوين المخصصة، على غرار التكوين بالبطاقة والتكوين عن طريق الدروس المسائية والتكوين بالمعابر، كما يمكن أن يتم ذلك من خلال التكوين عن بعد بحسب الإمكانيات المتوفرة.
من جهة أخرى، يلتزم الطرف الشريك بتشجيع توظيف خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين وإرسال احتياجاته من التكوين كل سنة إلى المديرية الولائية الوصية، فضلا عن تنصيب المتمهنين وفق الحصة القانونية للمؤسسة وتنصيب المتربصين التابعين للمؤسسات التكوينية في إطار التكوين التطبيقي في الوسط المهني بحسب ما يتوافق مع المواضيع المتناولة في أطروحات التخرج الخاصة بهم، كما يلتزم بالشراكة من أجل تحيين برنامج التكوين المهني وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وتفرد الاتفاقيات أيضا مادة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تلزم المديرية والطرف الشريك بتشجيع تكوين هذه الفئة ضمن البرنامج المسطر عند الإمكان، وتشجيع توظيف خريجي التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع أجهزة دعم تشغيل الشباب من خلال إيفائهم بقوائم اسمية للمتخرجين. أما بخصوص اليوم الدراسي المرتقب في 30 جانفي، فأوضح محدثنا بأنه يستهدف تطوير العلاقة بين قطاع التكوين والشريك الاقتصادي ومساهمة المؤسسات الاقتصادية في إعداد وتحيين برامج التكوين وتحديد احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المؤهلة، وغيرها من العناصر التي تندرج ضمن تحسين العملية التكوينية.
وسيقوم اليوم الدراسي، بحسب البطاقة التقنية التي اطلعنا عليها، على ثلاث جلسات نقاش، تتمحور الأولى حول كيفية مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها من التكوين، بما في ذلك التكوين المتواصل لعمالها، فيما سيناقش المتدخلون في الجلسة الثانية كيفية التنسيق من أجل برمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التمهين، كما ستشمل الجلسة نفسها التطرق للصعوبات التي تعترض تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة سابقا، خاصة بعد التقسيم الإداري الجديد، في حين ستدور الجلسة الثالثة حول التنسيق من أجل ضمان تكوين نوعي يسهّل الإدماج في عالم الشغل، إذ سينشطها المدير الولائي للعمل والتشغيل رفقة إطارين ممثلين عن الشريك الاقتصادي وإطار من قطاع التكوين والتعليم المهني. وسيشمل اليوم الدراسي أيضا مناقشة عامة حول المواضيع المقدمة خلال الجلسات وإثرائها، لينتهي إلى تقديم المخرجات من خلال نتائج الجلسات والاقتراحات المقدمة خلال النقاش.