المنطقة الصناعية مشتة فطيمة بالبرج: نحو استرجاع 60 هكتارا من المستثمرين المتقاعسين

شدد والي برج بوعريريج، كمال نويصر، اللهجة مع المستثمرين المتقاعسين والمتأخرين في إنجاز مشاريعهم، على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، إذ لم تتبق لهم أي حجج حسب ما أضاف لتبرير المزيد من التأخر، خاصة في ظل انطلاق قطار الإقلاع الاقتصادي بعد تعديل المنظومة القانونية والتنظيمية ورفع جميع العراقيل، مشيرا إلى إحصاء العديد من المشاريع المتعثرة التي تتطلب استرجاع وعاء عقاري بمساحة تقارب 60 هكتارا، فيما أثنى على نماذج ناجحة بالمنطقة، إذ يرتقب حسب ما أكده استلام حوالي 100 مؤسسة و وحدة إنتاجية جديدة و دخولها حيز الخدمة قبل نهاية العام الجاري 2024 وتسوية جميع الترتيبات تحضيرا لرقمنة القطاع.
وشدد الوالي خلال زيارته التفقدية لمختلف المشاريع بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة ببلدية الحمادية، أول أمس، من لهجته تجاه مختلف المصالح، لتطهير العقار الصناعي ورفع جميع التحفظات، كما أبدى صرامة كبيرة مع المستثمرين المتقاعسين والمتحايلين من أصحاب المشاريع المعطلة والمتعثرة، بفعل عدم الجدية في توطين مشاريعهم، بعد عامين كاملين من التسهيلات والامتيازات ورفع جميع العوائق سواء ما تعلق منها بالارهاصات الإدارية السابقة، والتأخر في عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات، مشيرا إلى رفع جميع العراقيل ما يعني أنه لا فائدة من أي حجج للمماطلة والتأخر وبالتالي اتخاذ إجراءات صارمة باسترجاع العقار.
و أضاف الوالي في تصريحاته الإعلامية على هامش هذه الزيارة التفقدية، أنها جاءت تثمينا وتماشيا مع الاستراتيجية الجديدة للدولة، والتعديلات في القوانين والنصوص التنظيمية لقطاع الاستثمار، في الأونة الأخيرة التي تهدف إلى تحرير أكبر عدد من الاستثمارات والقضاء على المعيقات، والتي سمحت بإنجاز عدد كبير من المصانع والوحدات الإنتاجية، ومنها من دخلت حيز الخدمة كونها لاتحتاج إلى تعديلات لا من حيث تغيير النشاط أو النظام الداخلي للمؤسسة، أين أثنىعلى تعاون المستثمرين الجادين،وانسجامهم مع هذه الاستراتيجية لتقوية قطاع الصناعة والاستثمار، مستدلا باحصاء حوالي 63 مشروعا استثماريا سيستفيد من الإجراءات التي أتت بها التشريعات الجديدة، منها ما يخص تغيير النشاط و منها ما يتطلب تغيير القانون الأساسي، بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات وضمان ديمومتها واستمراريتها، وتوقع دخول 100 مؤسسة جديدة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية .
و تم في هذا الصدد اتخاذ قرارات، لتغيير النشاط وتغيير القانون الداخلي وتعديلات في الأخطاء المادية التي وردت في مقررات الاستفادة السابقة، ضمن الملفات التي تمت دراستها على مستوى اللجنة الولائية، وقد صدرت بشأنها قرارات إيجابية.
توقع دخول مائة مشروع استثماري حيز الخدمة
و بالمقابل من هذا، شدد الوالي على أنه من بين الآليات الجديدة التوجه بقوة إلى عملية التطهير، من خلال الوقوف الميداني على بعض العينات والمشاريع المتعثرة، التي استفاد أصحابها حسب ما أضاف من جميع الوثائق والامتيازات في ظرف سنتين، بما في ذلك تمديد مهلة وأجال الإنجاز ورفع جميع العراقيل، ما يعني عدم الانتظار أكثر لتجسيد هذه المشاريع، مضيفا أن التنمية الاقتصادية تعتمد على العقار الصناعي، وإن السلطات أثبتت حسن النية، في حين لم يتم استغلالها بالطريقة الأمثل، من قبل المستثمرين المتماطلين، مشيرا إلى العودة في زيارة يوم الخميس القادم لاسترجاع مساحات هامة من العقار غير المستغل، واعتماد منهجية صارمة في التعامل مع المتقاعسين، بعد اتمام جميع الأشغال المتعلقة بالتهيئة العامة للمنطقة الصناعية وجميع الإجراءات المتعلقة بتسليم عقود الامتياز واستهلاك كل الإجراءات المرتبطة بمنح التراخيص وكل الترتيبات المتعلقة بإصدار رخص البناء، و بالتالي لم يبق حسب ما أضاف الوالي أي مبرر لأي متعامل كان، على مستوى ولاية برج بوعريريج، ليتحجج بها.
وبخصوص المزايا الجديدة للاستثمار، أشار إلى أن أغلب المشاريع المسجلة والتي مازالت في طور الإنجاز، تصب في التوجهات العامة لقانون الاستثمار والتنظيمات الجديدة، كونها تحقق القيمة المضافة وتساهم بقوة في التشغيل وتمنح بدائل عن الاستيراد وقوة إضافية لتشجيع التصدير، إذ يتوقع دخول 100 مؤسسة جديدة حيز الخدمة قبل نهاية العام الجاري.
وقال الوالي، بأن الطموحات الحالية منصبة على الاستغلال الأمثل للعقار الصناعي وتحويل الاستثمارات المتعثرة إلى استثمارات جادة، يمكن أن تشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، على غرار النماذج الناجحة للاستثمار بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، بما في ذلك التحول إلى إنتاج مواد البناء بنوعية جديدة، تماشيا وقرار الحكومة الصادر لمنع استيراد السيراميك ومواد الخزف، فضلا عن توطين قطب آخر لصناعة الالكترونيك على مساحة تفوق 15 هكتارا، لتدعيم وترقية مكانة الولاية، كرائد في هذا النوع من الصناعات واستثمارات أخرى لصناعة الأواني المنزلية بجودة عالية ومقاييس عالمية، كانت تستورد من الخارج، والإطلاع خلال الزيارة على مشاريع التوسعة لاستثمارات موجودة من قبل، مع تغيير النشاطات، بما يتناغم بين اختيار النشاطات الاستثمارية ومتطلبات السوق الحالية، والاستغلال الأمثل للوعاء العقاري الصناعي، بما يضمن تقوية القطاع .