يرتقب دخول حوالي 33 مؤسسة صناعية ووحدات إنتاجية جديدة، حيز الخدمة على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، الواقعة بإقليم بلدية الحمادية جنوب ولاية برج بوعريريج، من أصل 91 ما زالت في طور الإنجاز. وقال والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، في ندوة صحفية أقيمت بمقر الولاية، استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وخصصت لعرض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي والإستراتيجية العامة لتسيير مختلف القطاعات، أن قطاع الاستثمار يشهد انتعاشا، بعد تسوية الوضعيات العالقة وحل العديد من المشاكل، لاسيما ما تعلق منها بإطلاق أشغال التهيئة على مستوى المنطقتين الصناعيتين مشتة فطيمة بالحمادية والرمايل برأس الوادي، بمبلغ مالي إجمالي قدره 800 مليار سنتيم رصد منذ سنوات، بالإضافة إلى إنهاء مشكل تدعيم هاتين المنطقتين بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي، بعد تسجيلهما منذ مدة تزيد عن العامين، بما في ذلك محطات خفض الغاز الطبيعي ومحولات الكهرباء التي سجلت وتم الشروع في إنجازها عقب الزيارة الأخيرة للرئيس المدير العام لشركة سونلغاز. وأضاف الوالي أن هذه المشاريع ساهمت إلى حد بعيد في دعم عجلة الاستثمار، مؤكدا على انطلاق أشغال إنجاز 91 مؤسسة صناعية و وحدات إنتاجية في مختلف المجالات، على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، من بينها 33 مؤسسة يرتقب دخولها حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة وقبل نهاية العام الجاري، و 9 مؤسسات لم تتبق على افتتاحها سوى بعض الإجراءات الترتيبية. وبالمقابل، أبدى الوالي عدم رضاه عن عملية انتقاء المستثمرين والنشاطات الغالبة، بمنطقة الرمايل ببلدية رأس الوادي، مشيرا إلى أن منح رخص الاستثمار غلبت عليه «الشعبوية» وارتكز على الطرق التقليدية القديمة، محذرا من مغبة التساهل في مراقبة سير مختلف المشاريع، كما شدد على إطلاق عملية لتطهير مدونة الاستثمار بهذه المنطقة وإقصاء جميع المستثمرين المتماطلين والمتقاعسين في إطلاق مشاريعهم، والحرص على تعويضهم بمستثمرين جادين. وأشار الوالي في هذا الصدد إلى أن عملية منح رخص الاستثمار وانتقاء النشاطات والمشاريع كانت أكثر جدية وفعالية على مستوى المنطقة الصناعية مشتة فطيمة، مضيفا أن من استفادوا من العقار والقطع الأرضية لتشييد وحداتهم الإنتاجية بهذه الأخيرة، مستثمرون جادون وحقيقيون، وقد أثبتوا ذلك من خلال الشروع في الأشغال، و رفع التحدي على الرغم من وقوع أغلبهم بمناطق صخرية صعبة التضاريس، ورغم ذلك قاموا بتسوية الأرضية وإطلاق أشغال إنجاز البنايات الخاصة بالوحدات الإنتاجية التي تشهد وتيرة متسارعة في الانجاز بحسبه ويرتقب أن تكون دعامة حقيقية لقطاع الاستثمار في الولاية. وفي حديثه عن قطاع الاستثمار وتوزيع مختلف المشاريع عبر إقليم الولاية، نبه الوالي إلى تسجيل بعض الفوارق في تسجيل مختلف المشاريع، مضيفا أن مصالحه تعمل على تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين مختلف البلديات والجهات، والتركيز في تجسيد هذه الإستراتيجية على أهم المميزات لكل بلدية ودائرة، مستدلا بإنشاء أقطاب فلاحية على مستوى دائرتي برج زمورة والجعافرة، التي لم تنل نصيبها من مشاريع المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على مدار السنوات والعقود الفارطة، مضيفا أنه لا يعترف بحجج إقصاء هذه البلديات من نصيبها على غرار العوامل الجغرافية، بما في ذلك نقص العقار والمساحات الأرضية الكافية. وبهدف الوصول إلى تجسيد مطلب التوازن في منح المشاريع، أكد الوالي على إنشاء أقطاب فلاحية بمحيط السقي شرطيوة ببلدية برج زمورة ومحيط وادي محجر بدائرة الجعافرة وتدعيمها بالكهرباء الفلاحية وشق المسالك الفلاحية نحو المستثمرات الموزعة على مئات الهكتارات ومنح رخص لحفر الآبار وتوفير مياه السقي، معتبرا أن مثل المناطق المخصصة للاستثمار الفلاحي من شأنها أن تحقق نتائج وجدوى اقتصادية، قد تتجاوز ما يتم تحقيقه على مستوى المناطق الصناعية المستحدثة بإقليم الولاية، كما كشف أن هذه المحيطات والأقطاب الفلاحية، سيتم تدعيمها بمناطق للنشاطات الصناعية، ومن ذلك السعي لإنجاز منطقة نشاطات مصغرة ببلدية برج زمورة أو على مستوى الدائرة.
