قطاع الاستثمار بقالمة: مشاريع جديدة قيد التوطين لإنشاء الثروة و مناصب العمل

عقدت خلية الإصغاء و التوجيه و المرافقة لفائدة المستثمرين و حاملي المشاريع بقالمة، اجتماعا لها ترأسه والي الولاية، خصص لمتابعة مشاريع الاستثمار بمختلف القطاعات و البحث عن الحلول المجدية للتغلب على ما وصف بالعراقيل التي تحول دون توطين بعض المشاريع الهامة و إدخالها مرحلة الإنجاز و الاستغلال، لإنشاء الثروة و مناصب العمل بالأحواض السكانية الكبرى التي تعاني من البطالة و تدني مستوى المعيشة.
و قد ركز عمل لجنة الإصغاء و التوجيه بالخصوص على قطاعي الصناعة و السياحة، حيث يتوقع الموافقة على توطين المشاريع المتعثرة و تقديم المساعدة لأصحابها و حثهم على بداية الإنجاز و الوفاء بوعودهم في مجال التنمية المحلية و المساهمة في جهود تطوير اقتصاد محلي، يواجه متاعب كبيرة منذ انهيار النسيج الصناعي بداية من منتصف التسعينات، حيث تم إغلاق المصانع و شركات البناء و الخدمات و فقد آلاف العمال مصادر العيش و منذ ذلك الحين، ظل الركود التنموي يخيم على الولاية رغم محاولات بعث الاستثمارات الخاصة في مجال البناء و الصناعة و السياحة و الخدمات.
و تعد منطقة التوسع السياحي بمدينة حمام دباغ و المنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية بلخير و المنطقة الصناعية الجديدة حجر مركب ببلدية عين رقادة، أمثلة واقعية عن تعثر الاستثمارات الكبرى بولاية قالمة و السبب دائما مشاكل العقار و تعقيدات الإجراءات الإدارية و التمويل و عدم الوفاء بالالتزامات من طرف العديد من المستثمرين، الذين أصبحوا عرضة للإجراءات العقابية مثل الإعذارات و استرجاع العقارات المجمدة و تسليمها لمستثمرين آخرين أكثر جدية و قدرة على الإنجاز و توظيف العمالة و المساهمة في إنعاش الجباية المحلية التي تعاني من الانكماش بين سنة و أخرى، بسبب قلة مصادر التحصيل.
و قد تم السنة الماضية، إلغاء 8 مشاريع استثمارية متعثرة و استرجاع أكثر من 12 هكتارا من العقار الصناعي و يتوقع استرجاع المزيد من القطع الأرضية من المستثمرين غير القادرين على إطلاق مشاريعهم و الوفاء بالوعود التي قدموها عندما حصلوا على مساحات هامة من الأراضي بأسعار متدنية.
و تجتمع خلية الإصغاء و التوجيه دوريا لتقييم الوضع و اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على العقار الصناعي و حمايته من النهب و الدفع بالمشاريع الجادة و مساعدة أصحابها على توطينها و تحويلها إلى واقع منتج للثروة و مناصب العمل.