أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بأن تمكين المرأة في شتى المجالات يعد التزاما وطنيا، كما أصبح واقعا دوليا، وأن رئيس الجمهورية تعهد بضرورة تعزيز الحقوق والحريات، سيما في مجال ترقية دور المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا. وأوضحت وزيرة التضامن في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح معرض منتجات المرأة المنتجة والمقاولاتية الموجه لفائدة السلك الدبلوماسي بالجزائر في دورته الرابعة، بحضور أعضاء في الحكومة ،بأن تمكين المرأة في مختلف المجالات يعد من ضمن التزامات رئيس الجمهورية ال 54. وأشارت المتدخلة بأن رئيس الجمهورية أكد التزامه بترقية مكانة المرأة في شتى المجالات، وذلك من خلال الكلمة التاريخية التي ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، التي قال فيها إن التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد إشهادا على قناعة راسخة بضرورة تعزيز الحقوق والحريات، وعدم المساس بجوهرها. وأضاف رئيس الجمهورية بأن التعديل الدستوري كرس من خلال أحكامه المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، بإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع، لا سيما في مجال ترقية حقوق المرأة، وتمكينها سياسيا واقتصاديا بغرض إدماجها في مناصب المسؤولية. كما ضمن الدستور تحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل بين المواطنين والمواطنات، فضلا عن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن، وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة، على المستوى الوطني والقاري والدولي. وأضافت وزيرة التضامن والأسرة بأن المعرض الذي أشرفت على افتتاح فعالياته يأتي في إطار الترويج لمنتجات المرأة المنتجة والمقاولاتية، بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه في مجال تنفيذ البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني الذي باشرته الوزارة منذ سنة 2021. وكشفت المتدخلة في ذات السياق عن استفادة أزيد من 9700 امرأة من قروض في إطار وكالة تسيير القرض المصغر، في حين استفادت أكثر من 17 امرأة من التكوين المهني، كما مست التحقيقات الاجتماعية أزيد من 2400 امرأة، وتجاوز عدد النساء الحرفيات 139 ألف امرأة على المستوى الوطني. وأوضحت كوثر كريكو بأن المعرض الخاص بالمرأة المنتجة يعكس مستوى التنسيق الحكومي الهادف إلى تحقيق اندماج المرأة في مجال الإنتاج الوطني، وتسهيل دخولها إلى عالم المقاولاتية باحترافية ومهنية تتيح لها فرصة دخول الأسواق العالمية بمعايير دولية. وأشارت المصدر بأن هذه التظاهرة الاقتصادية أقيمت بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وبالتنسيق مع قطاعي السياحة والصناعة التقليدية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، وهي ترمي إلى المساهمة في التنمية الوطنية، وإبراز مستوى انخراط الفواعل الاجتماعية في تحقيق هذا المسعى، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية 54.
