ناشدوا رئيس الجمهورية مرة أخرى التدخل لإنهاء الأزمة القائمة في القطاع

الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية يقررون مواصل إضرابهم المفتوح ليومين آخرين
قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الإبقاء على إضرابه المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع متواصلا ليومين آخرين قبل العودة للاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لتحديد مصير الإضراب مجددا. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي أن المجلس الوطني للنقابة الذي يوجد في دورة مفتوحة منذ شهر فيفري الماضي، قرر مواصلة إضرابه المفتوح الذي باشره في ال 22 أفريل الماضي يومي الأربعاء والخميس ‘' احتجاجا على عدم تطبيق الوزارة الوصية للاتفاق الذي تم توقيعه مع وزير القطاع في شهر أكتوبر الماضي المتعلق بمطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة الذي جاء مجحفا ‘' ، وكذا ‘' إلغاء التمييز بين الأطباء المختصين والاستشفائيين بخصوص تطبيق الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية والذي يقدر ب 35 بالمائة، وغيرهما من المطالب المتعلقة أيضا بتطبيق خارطة الصحة، و القانون فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة حفاظا على مصلحة القطاع و إعادة النظر في 12 مادة تضمنها القانون الخاص الصادر سنة 2009 ، وكذا وضع تحفيزات فيما يتعلق بالخدمة المدنية للتخلص من مشكل النقص الفادح للأخصائيين الذي تشهده العديد من الولايات.
ومن المقرر أن يعود ذات المجلس للاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة – حسب المتحدث - لتقييم الوضع واتخاذ القرار الفصل في مصير الإضراب الذي أحدث شللا في المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية للأسبوع الرابع على التوالي، ملمحا إلى أنه من المرجح أن يتم اتخاذ قرارا بتعليق الإضراب ‘' مراعاة للمصلحة العليا للبلاد''.
وجدد يوسفي باسم تنظيمه النقابي، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لإنهاء النزاع القائم في قطاع الصحة و'' إحقاق للحق بعد أن قرر وزير القطاع عدم الاعتراف بنقابة الممارسين الأخصائيين وإدارة ظهره لمطالبها ومطالب 3 نقابات أخرى للقطاع وغلق أبواب الحوار في وجوهها''.