الأطباء الأخصائيون يوقفون الإضراب بعد يومين من الاحتجاج

عقب التزام وزير القطاع بتعديل القانون الأساسي

استأنف الأطباء الأخصائيون للصحة العمومية، أمس، عملهم، بعد تعليق الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، ودام يومين، احتجاجا على القانون الأساسي ''المجحف في حقهم''.
وأوضح رئيس النقابة، محمد يوسفي، في اتصال مع ''الخبر''، أن قرار وقف الإضراب، جاء في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد انفراج الوضع وتقديم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، لالتزامات جادة لدراسة المطالب المطروحة. وأضاف المتحدث ''لقد استأنف جميع الأطباء المختصين عملهم ابتداء من اليوم (أمس)، أخذا بعين الاعتبار مصلحة المريض''.
ونبه رئيس النقابة إلى أن ''المجلس الوطني اجتمع، خلال اليوم الثاني من الإضراب، في إطار دورته المفتوحة لتقييم نتائج جلسة المصالحة التي عقدت مع الوصاية في 20 أكتوبر الجاري، واللقاء الذي جمعها بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في 24 من نفس الشهر، وتقرر بناء على ذلك وقف الاحتجاج''. وتم التأكيد على أن توقيف الإضراب ''جاء أخذا بعين الاعتبار مصلحة المريض وتطبيقا لمبدأ الحوار''، وهذا بناء على توقيع الوزارة على مرسوم يقضي بتنظيم أول مسابقة تسمح للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية بالتدرج من رتبة ''أخصائي مساعد'' إلى رتبة ''أخصائي رئيسي''، بالإضافة إلى ''التزام وزير الصحة بإعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة خلال الأسبوع المقبل''. وسيتجسد التزام وزير القطاع بالعمل مع وزير المالية، على ملف ''الفرق في تطبيق القانون بالنسبة للضريبة على الدخل، والعلاوات والمنح الممنوحة من وزارة الصحة إلى كل من سلكي الأخصائيين في الصحة العمومية والأخصائيين الجامعيين''. وتابع الدكتور يوسفي ''إن تطبيق الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية كان ''مجحفا'' في حقنا وقدمنا احتجاجا رسميا''. ووصفت النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية ''التزام الوزير بعدم التمييز في إعطاء المنح المشتركة بين جميع أسلاك الصحة بالخطوة الهامة''، بالإضافة إلى ''التزامه بتطبيق خارطة الصحة، وتطبيق القانون فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة حفاظا على مصلحة القطاع''. كما جاء وقف الإضراب، بناء على نص البيان الصادر عن المجلس الوطني، الذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه ''بناء على التزام وزير الصحة بتقديم منحة التحفيز''.
وكان المجلس الوطني للنقابة قرر الدخول في إضراب مفتوح، رافعا للسلطات العمومية عدة مطالب، أهمها تعديل القانون الأساسي للطبيب المختص في الصحة العمومية، ومراجعة نظام التعويضات الخاص به، وتنظيم مسابقات الانتقال من رتبة ممارس مختص مساعد إلى رتبة ممارس مختص رئيسي.