مراد يشدّد على استعادة العاصمة بعدها الحضاري: نريد صيفا بأقل الخسائر

شدّد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، إبراهيم مراد، على ضرورة تفعيل العمل الاستباقي تحضيرا لموسم الاصطياف القادم، ورافع من أجل صيف بأقل الخسائر، وأكد على ضرورة استعادة الجزائر العاصمة لبعدها الحضاري الذي حاول الاستعمار طمسه، و دعا إلى جعلها من أكبر المدن في حوض المتوسط.
وقف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس رفقة والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على مدى تقدم العديد من المشاريع التي تندرج في إطار تجسيد المخطط الاستراتيجي لتهيئة العاصمة وكذا إعادة تأهيل الواجهة البحرية لخليج الجزائر.
وفي تصريحات له خلال هذه الجولة شدد إبراهيم مراد على أن هذه المشاريع تصب في إطار استعادة الجزائر لبعدها الحضاري و رونقها وجمالها الذي حاول الاستعمار الفرنسي طمسه وكأن الجزائر لم تكن لها بنايات وأن الحضارة انطلقت منذ وصولهم.
وقال مراد بعد تفقده للعديد من المشاريع على غرار الدهاليز التي تربط القصبة بالميناء على مستوى المسمكة إن العديد من الفضاءات أعيد لها الاعتبار حتى تستعيد العاصمة مميزاتها وفي مقدمتها الواجهة البحرية، موضحا أن هذه الدهاليز ستوجه لاحتضان العديد من المرافق السياحية و الثقافية والتجارية التي من شأنها خلق حركية هامة.
وأبرز الوزير أن إعادة تهيئة الواجهة البحرية يعتبر مشروعا طموحا وهو يتضمن عدة نقاط في مقدمتها الدهاليز التي تربط بين القصبة وساحة الشهداء وإيصالها بالبحر، مشددا على أن مثل هذه المشاريع تدخل في إطار " استعادة مدينة الجزائر لبعدها الحضاري الذي حاول المستعمر الفرنسي طمسه عن طريق الهيمنة العمرانية وفصل الواجهة عن البحر" وأوضح بأن ذلك يتم تداركه اليوم بتصميم وإنجاز جزائري من شأنه جعل الجزائر العاصمة من "أحسن المدن المتوسطية".
وفي إطار جولته التفقدية أمس زار وزير الداخلية والجماعات المحلية مركز القيادة والسيطرة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالدائرة الإدارية لسيدي امحمد، حيث تلقى شروحا حول مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة عبر اعتماد نظام التسيير الآلي الذكي للإشارات الضوئية المرورية ونظام المراقبة عن طريق الفيديو.
وبالمناسبة جاء في العرض المقدم حول هذه المسألة أن اعتماد نظام التسيير الآلي للإشارات ثلاثية الألوان مجسد حاليا على مستوى 22 نقطة كمرحلة أولى، وقد أثبت هذا النظام نجاعته حتى الآن، وتم الكشف عن مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو ليشمل 5592 كاميرا مراقبة، لتضاف إلى1837 كاميرا المشتغلة حاليا وهو ما من شأنه توفير التغطية الشاملة لإقليم العاصمة.
وتعليقا على ذلك ذكّر مراد بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لعصرنة مختلف المرافق العمومية، مشيرا إلى أهمية استغلال هذه الأنظمة الذكية لرفع انسيابية حركة المرور بالعاصمة وتعزيز تأمينها مع إعلام المواطن وتحسيسه بدخول أنظمة المراقبة بالفيديو حيز الخدمة تحسبا لاعتمادها كآلية معاينة تقنية للمخالفات المرورية، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة استكمال المشروع في أحسن الآجال والتفكير في سبل تعميمه عبر الولايات الكبرى.
وعلى مستوى الوحدة المركزية للحماية المدنية بالحراش، شدد الوزير، ابراهيم مراد، على ضرورة تجنيد كل الوسائل بصفة استباقية هذه السنة بما يضمن مجابهة مثلى للمخاطر المرتبطة بموسم الاصطياف وفي مقدمتها حالات الغرق في الشواطئ وحرائق الغابات بغرض تجنب أي خسائر خاصة في الأرواح.
وتحدث في هذا الإطار عن شروع ولاة الجمهورية في العمليات الميدانية الخاصة بالوقاية، وقال بصريح العبارة " نريد صيفا بأقل الخسائر، سواء ما تعلق بمكافحة الحرائق أو موسم الاصطياف عبر الشواطئ"، مؤكدا حرص السلطات العمومية على توفير كل الوسائل في هذا الجانب، حيث أعلن عن تعزيز المنظومة الجوية الوطنية لمجابهة الحرائق من خلال اقتناء 6 طائرات تدخل وإطفاء جديدة تم استلام لحد الآن 3 منها، مشيرا إلى أنه موازاة وتسخير الدولة لكل الوسائل البشرية والمادية يبقى المواطن هو من يساهم بوعيه ومسؤوليته في المساعي الوقائية.