استقالة أعضاء المكتب الوطني للحزب بسبب نتائج التشريعيات

تأجيل الحسم في خيار حل حزب الحرية والعدالة
قدم أعضاء المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة برئاسة محمد السعيد، استقالة جماعية من عضوية المكتب، خلال الاجتماع الذي عقده مكتب الحزب الخميس، وتقرر تأجيل الحسم في قرار حل الحزب إلى حين اجتماع المجلس الوطني، كما قرر الحزب المشاركة في الاجتماع المقرر اليوم والذي يضم قادة 18 حزبا عارضوا نتائج التشريعيات للحسم في الخيارات المطروحة. قرر أعضاء المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة، تقديم استقالتهم بشكل جماعي لرئيس الحزب محمد السعيد، خلال اجتماع ضم أعضاء المكتب برؤساء المكاتب الولائية، وجاء القرار على خلفية النتائج المخيبة التي حققها الحزب في تشريعيات العاشر ماي والتي خرج منها صفر اليدين بعدما فشل مرشحوا الحزب في الولايات التي تنافسوا فيها من الظفر بأي مقعد، وهو ما دفع أعضاء المكتب إلى إعلان "تحمل مسؤولية الإخفاق" خاصة وان قرار المشاركة في التشريعات كان قد اتخذه أعضاء المكتب رغم معارضة رئيس الحزب محمد السعيد الذي اعتبر بان قرار المشاركة "متسرعا" كون أن الحزب لم يتحصل على اعتماده إلا قبل فترة وجيزة من الموعد الانتخابي.
وعقد المكتب الوطني للحرية والعدالة اجتماعا مطولا، ''لمناقشة وتقييم مشاركة الحزب في الانتخابات وما شهدته من تجاوزات". ودار خلال الاجتماع نقاش حاد حول مستقبل الحزب وجدوى الاستمرار في العمل السياسي، وتم خلال الاجتماع، الاستماع إلى التقارير التي قدمها رؤساء المكاتب الولائية للحزب، حول مجرى العملية الانتخابية والأسباب التي كانت وراء الانتكاسة التي عرفها الحزب، خاصة وان العديد من القوائم المرشحة كانت تحظى بتأييد في الأوساط الشعبية، ورغم ذلك لم تنجح في الحصول ولو على مقعد واحد.
بالمقابل قرر المكتب الوطني تأجيل الحسم في قرار حل الحزب الذي كان مطروحا خلال الاجتماع، وتم الاتفاق على الحسم في الخيار خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب بعد أسبوعين، فيما أعطى الحزب موافقته للمشاركة في اجتماع قيادات الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، والتي ستلتقي اليوم مجددا بمقر جبهة العدالة والتنمية العشرة المقرر لاتخاذ موقف موحد ومشترك بين مختلف القوى السياسية، ردا على سير ونتائج الانتخابات.