احتجاج المضربين عن الطعام يدخل أسبوعه الثالث

أمناء الضبط يقررون العودة إلى الإضراب ابتداء من يوم غد
أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن استئناف أمناء الضبط إضرابهم عن العمل ابتداء من يوم غد و قررت تمهيدا لذلك، تنظيم وقفات احتجاجية اليوم، بعدما كانت اللجنة الوطنية لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام قد نظمت الخميس الماضي وقفة احتجاجية في ساحة أول ماي بالعاصمة. القرار جاء حسب بيان عن الفيدرالية تسلمت “النصر” نسخة منه، بعد 37 يوما كاملا من الإضراب عن العمل الذي شنه أمناء الضبط عبر الوطن و تم خلاله إنشاء لجنة وطنية تتبع النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، من أجل مساندة موظفي قطاع العدالة المضربين عن الطعام منذ 13 يوما، حيث اتهمت بعض موظفي قطاع العدالة ب “التواطؤ” مع وزارة العدل لإنشاء لجان و نقابات موازية لخدمة مصالحهم الخاصة، و اعتبرت ذلك تصرفات منافية لأخلاق المهنة، كما نددت في بيانها ب “الصمت الرهيب” المتبع من قبل أمناء الضبط الذين تركوا أعضاء فدراليتهم يلقون مصيرهم رغم أنهم يحاولون حمايتهم من “اعتداءات الوزارة”، لتعلن الفدرالية عن تمسكها بقرار التصعيد و استئناف الإضراب ابتداء من يوم غد الأحد، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة خصوصا داخل المصالح التي يرتبط عملها بالآجال، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من هذا السبت.
و نظم أول أمس أعضاء لجنة المساندة وقفة احتجاجية بساحة أول ماي للتنديد ب “صمت وزارة العدل” و طالبوها بالتدخل لإنقاذ حياة المضربين من الموت وفتح أبواب الحوار معهم، و قد حاول المحتجون في البداية تنظيم اعتصامهم أمام البريد المركزي للفت انتباه السلطات العمومية والرأي العام إلى “الوضعية الصحية الخطيرة ‘' لأمناء الضبط المضربين عن الطعام منذ السادس من شهر ماي الجاري، و إلى مطالبهم الشرعية التي تواجهها الوزارة الوصية بصمت مطبق، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، بسبب الحضور الكثيف لرجال الشرطة، ليغيروا الوجهة، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، إلى ساحة أول ماي في اعتصام لم يدم طويلا.
وفي تصريح ل “النصر” قال السيد مراد.ت عضو لجنة مساندة أمناء الضبط التي تأسست قبل ثلاثة أيام، أن الاعتصام الثاني ستنظمه اللجنة اليوم السبت وسط العاصمة، دون أن تحدد مكانه تجنبا لتطويقه مسبقا من قبل رجال الأمن. و تجدر الإشارة إلى أن 11 عنصرا من أمناء الضبط ، بينهم 5 نساء، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ السادس من هذا الشهر، من أجل تلبية المطالب المهنية و الاجتماعية التي ترفعها هذه الفئة، حيث ناشدوا رئيس الجمهورية للتدخل لحمل الوصاية على الاستجابة.