نحو تعليق إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للعدالة

قال مساء أمس مصدر من الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية '' أن أغلب أعضاء المكتب الوطني وممثلي المجالس القضائية المزكين كتابيا من قبل الموظفين، المجتمعين في مقر النقابة في باب الزوار بالعاصمة ينزعون نحو تعليق حركاتهم الاحتجاجية إلى غاية ما بعد تشريعيات العاشر ماي المقبل '' مراعاة لمصلحة الوطن والمواطن''.
وذكر سليم يعيش رئيس المجلس الجهوي للشرق في نقابة أمناء الضبط في اتصال هاتفي بالنصر أن النزعة الغالبة وسط المجتمعين الذين واصلوا اجتماعهم الماراطوني إلى غاية مساء أمس تتجه نحو تعليق الإضراب الذي شارف يومه السابع عشر، والعودة إلى العمل مراعاة لمصلحة الوطن لاسيما ونحن على مقربة من موعد الاستحقاق المقبل خاصة وأن أمناء الضبط أعضاء في لجان الإشراف على الانتخابات، وكذا من أجل عدم تعطيل مصالح المتقاضين لوقت أطول.
وقال المتحدث بأنه في حالة ترجيح الكفة بشكل نهائي نحو خيار تعليق الإضراب، فإن ذلك سيكون بشرط عدم تسليط الوصاية لأي عقوبة كانت على أي عامل من المضربين مؤكدا حق النقابة في استئناف الإضراب في حال عدم الحصول على ''ضمانات مكتوبة'' من الوصاية بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وكان الانقسام في صفوف أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة قد ظل قائما إلى غاية أول أمس بين مصر على مواصلة الإضراب إلى غاية استجابة الوزارة لكافة المطالب المرفوعة وبين الذين مفضل العودة إلى مناصب العمل خوفا من فصلهم من العمل لاسيما بعد أن تم توجيه إعذارات مكتوبة لهم وإمهالهم إلى غاية يوم غد الأحد للعودة إلى مناصب عملهم.
وفي سياق ذي صلة كان أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة قد جددوا اعتصاماتهم أمام المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن أول أمس الخميس من بينها الاعتصام الذي نظموه في ساحة بورسعيد قرب محكمة سيدي امحمد بالعاصمة والذي شهد بعض المناوشات بين المضربين وقوات الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة في إطار مخطط أمني يرمي لمراقبة الوضع تحسبا لأي انفلات قد ينجم عن التجمع الاحتجاجي لأمناء الضبط، الذي تدعم بحضور أعضاء قياديون في نقابة ''السناباب'' ونشطاء في حقوق الإنسان، الذين حضروا إلى عين المكان للتنديد باعتقال الشاب عبد القادر خربة، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الذي تم اعتقاله خلال أحد اعتصامات كتاب الضبط الأسبوع الماضي وأودع الحبس المؤقت، وقد تم توقيف بعض المحتجين بمجرد بداية الاحتجاج، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد حسب مصادر موثوقة.