مساهل يدعو إلى تعزيز قدرات بلدان الساحل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل اليوم الخميس، باسطنبول على ضرورة تعزيز قدرات بلدان الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة.و دعا مساهل في تدخله أمام المشاركين في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس باسطنبول، مجموعة عمل المنتدى حول الساحل إلى "بلورة أدوات ملموسة من اجل تعزيز قدرات بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان". كما أشار إلى "أننا على علم أن بإمكان بلدان الساحل الاعتماد على تعاون و شراكة بناءة مع المجتمع الدولي". و أضاف الوزير المنتدب يقول "أننا لمسنا تلك الإرادة بوضوح و المتمثلة في مرافقة بلدان المنطقة خلال ندوة الجزائر التي جرت في سبتمبر 2011 حول الشراكة و الأمن و التنمية في الساحل التي أرست أسس الشراكة و حددتها مع هيكلتها في مسعى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان و الفقر".كما أكد بان بلدان الميدان و في إطار هذه الندوة قد "أجرت بشكل جماعي محادثات جد بناءة و مفيدة مع بعض شركائنا" سيما الولايات المتحدة بواشنطن (نوفمبر2011) و الاتحاد الأوروبي ببروكسل (ديسمبر 2011). و في معرض تطرقه لدور مجموعة العمل حول الساحل التي تشترك في رئاستها كل من الجزائر و كندا اعتبر مساهل أن إنشاءها "قد اظهر مدى اهميتها سيما بالنظر إلى الأحداث الجارية في تلك المنطقة و بشكل خاص الوضع السائد في مالي المتميز بالاضطراب السياسي و عدم الاستقرار و تراجع المكتسبات الديمقراطية و تهديد السلامة الترابية للبلد و فقدان سيطرة الدولة على جزء من ترابها و نتائجها المباشرة على زيادة نشاط المجموعات الإرهابية و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان". و ذكر في هذا الصدد بالجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر من اجل "تجنيد بلدان المنطقة حول إرادة سياسية مشتركة و آليات التعاون السياسي و الأمني و التنموي من اجل مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان و الفقر". و تابع يقول أن "تلك الجهود المشتركة و المهيكلة حول إستراتيجية إقليمية مشتركة قد بدأت تعطي نتائج جد مشجعة إعاقتها لسوء الحظ الأحداث الأخيرة التي جرت في مالي". و عن الهدف الأساسي من إعادة الاستقرار إلى مالي ذكر الوزير المنتدب بموقف الجزائر المبني على ستة إجراءات عاجلة و أولويات و المتمثلة في "ضرورة استكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري مع تعزيز مؤسسات قوية و توافقية و ذات مشروعية و ممارسة الدولة المالية لصلاحياتها على كامل ترابها و كذا التكفل بالجانب الانساني مرورا بالمحافظة على السلامة الترابية و سيادة مالي و إيجاد حل سياسي من خلال الحوار بين الحكومة و متمردي الشمال يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لسكانها فضلا عن مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".و في إطار الجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب أشار مساهل إلى ارتياح الجزائر لاشتراكها مع الولايات المتحدة في تنظيم الاجتماع المخصص لإشكالية دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن الذي تم في الجزائر العاصمة يومي 18 و 19 من شهر افريل 2012. ويترأس أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب كل من هيلاري كلينتون كاتبة الدولة الأمريكية و أحمد داوود أوغلو وزير شؤون خارجية تركيا.