فيما شددت كلينتون على تنفيذ تعليمات لقاء الجزائر حول الفدية

الجزائر تدعو إلى دعم إمكانيات دول الساحل لمكافحة الإرهاب

[Sample Image]دعت الجزائر، أول أمس، مجموعة العمل المكلفة ببلدان الساحل في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب إلى بلورة أدوات ملموسة من أجل تعزيز قدرات دول المنطقة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مؤكدة إمكانية اعتماد هذه الدول على تعاون وشراكة بناءة مع المجتمع الدولي.
وأكد السيد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، في تدخله في الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التركية اسطنبول على ضرورة تعزيز قدرات بلدان الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، داعيا مجموعة عمل المنتدى حول الساحل إلى ''بلورة أدوات ملموسة من أجل ذلك''.
وأشار الوزير إلى أنه بإمكان دول منطقة الساحل الاعتماد في مهام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على تعاون وشراكة المجتمع الدولي، موضحا أن إرادة المجموعة الدولية في مرافقة دول الساحل في هذه المهام تم التعبير عنها خلال ندوة الجزائر التي جرت في سبتمبر 2011 حول الشراكة والأمن والتنمية في الساحل، حيث تم حينها إرساء وتحديد أسس الشراكة مع هيكلتها في مسعى الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والفقر.
كما أوضح السيد مساهل أن بلدان الميدان أجرت في إطار تلك الندوة وبشكل جماعي محادثات جد بناءة ومفيدة مع بعض الشركاء، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولدى تطرقه لدور مجموعة العمل حول الساحل، التي تشترك في رئاستها كل من الجزائر وكندا، أبرز السيد مساهل أهمية إنشاء هذه المجموعة نظرا للأحداث الجارية في منطقة الساحل، وبشكل خاص في مالي المتميزة بالاضطراب السياسي وعدم الاستقرار وتراجع المكتسبات الديمقراطية وتهديد السلامة الترابية للبلد وفقدان سيطرة الدولة على جزء من ترابها، وما ترتب عن كل ذلك من زيادة نشاط المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وفي هذا الصدد؛ ذكر المتحدث بالجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر من أجل تجنيد بلدان المنطقة حول إرادة سياسية مشتركة وآليات التعاون السياسي والأمني والتنموي من أجل مكافحة آفات الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والفقر، مشيرا إلى أن تلك الجهود المشتركة والمهيكلة حول استراتيجية إقليمية مشتركة، بدأت تعطي نتائج جد مشجعة، قبل أن تصطدم بالأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي.
كما ذكر السيد مساهل في معرض حديثه عن الهدف الأساسي من إعادة الاستقرار في مالي بموقف الجزائر المبني على ستة إجراءات وأولويات عاجلة تتمثل في ''ضرورة استكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري مع تعزيز مؤسسات قوية وتوافقية وذات مشروعية وممارسة الدولة المالية لصلاحياتها على كامل ترابها والتكفل بالجانب الإنساني والمحافظة على السلامة الترابية وسيادة مالي وكذا إيجاد حل سياسي من خلال الحوار بين الحكومة ومتمردي الشمال يأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لسكانها، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة''.
من جانب آخر؛ ولدى تطرقه للجهود الرامية الى تجفيف منابع تمويل الإرهاب؛ أعرب السيد مساهل عن ارتياح الجزائر لاشتراكها مع الولايات المتحدة في تنظيم الاجتماع المخصص لإشكالية دفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، الذي احتضنته الجزائر العاصمة يومي 18 و19 أفريل ,2012 في حين دعت كاتبة الدولة الأمريكية، السيدة هيلاري كلينتون، في مداخلتها إلى ضرورة استكمال تعليمات اجتماع الجزائر الذي خصص لدراسة إشكالية دفع الفدية، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود في إطار التعاون الدولي، لمواجهة هذه المشكلة من خلال استكمال التعليمات التي تمت مناقشتها في لقاء الجزائر لتتوفر لدى الدول آليات أحسن لمواجهة ظاهرة اختطاف الرهائن وسلب الأموال غصبا.
وأبرزت السيدة كلينتون، التي ترأست أشغال المنتدى مناصفة مع السيد أحمد داوود أوغلو، وزير شؤون خارجية تركيا، أهمية المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والتعاون الدولي الذي يمثله في بلورة مقاربة استراتيجية وشاملة لمكافحة الإرهاب تشمل القوتين العسكرية والمدنية وتطبيق القوانين والدبلوماسية والتنمية والمساعدات الإنسانية وجميع أشكال الشراكة الأخرى. وقد أفضى الاجتماع الوزاري باسطنبول وفق تقييم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية إلى التأكيد على الإرادة المشتركة في إضفاء حيوية مستمرة على هذا المسار في مجال محاربة الإرهاب، لا سيما من خلال تنسيق وجهات نظر كل بلدان المنتدى بهدف العمل على تصور مكافحة الآفة في كل أبعادها، ومنها محاربة تمويل الإرهاب وتأهيل التشريعات الوطنية وقدرات البلدان المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.