التكتل الأخضر يقرر مقاطعة هياكل البرلمان ويطرح قانون تجريم الاستعمار

رفع لائحة تضمنت 4 مطالب

قرر تكتل الجزائر الخضراء أمس، مقاطعة هياكل البرلمان، كما اتفق زعماء حركات السلم، الإصلاح، والنهضة على طرح قانون تجريم الاستعمار في الدورة التشريعية المقبلة. وأعلن «أبو جرة سلطاني» رئيس حركة مجتمع السلم عزم التكتل الأخضر طرح جملة من المبادرات لإعادة الهيبة إلى السلطة التشريعية على حد وصفه، حددها في أربع نقاط: قانون لتجريم الاستعمار، لجنة برلمانية للتحقيق في 10 ماي، مراجعة منحة النائب وفتح تحقيق في المستويات العلمية للنواب.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال قمة التكتل الأخضر أمس، بمقر حركته، استخلص أبو جرة سلطاني، «درسين مفيدين» من الانتخابات، أولهما التأكيد على أنّ صناع القرار اختاروا الاستمرارية على النهج القديم، وتأجيل تسليم المشعل إلى ما بعد 2014، أما الثاني فهو أن صناع الانتخابات لا تهمهم لا الأحزاب ولا الديموقراطية ولا حتى إرادة الشعب.
وأوضح سلطاني أن ما يملأ عيون السلطة في نظره هو ارتفاع نسبة المشاركة والتباهي بها، والحصول على محاضر الفرز بعد توقيعها لانتزاع ثقة الملاحظين ومن ثم الذهاب بها إلى الغرف السوداء. وتساءل أو جرة قائلا: ما قيمة انتخابات فقدت مصداقيتها حسب ما أقرته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات؟ وما قيمة انتخابات لم يصدق الشعب نتائجها؟، وماذا تنفعنا مباركة الخارج؟ بل ما هي الفاتورة التي سددت لهذا الخارج حتى يشهد شهادة زور في حق انتخابات مزورة؟ مستغربا في السياق ذاته: «كيف أن البعض كان يحذر من الخارج والآن يشكره؟»
وأضاف أبو جرة «بعدما كنا نبشر أن الانتخابات ستشهد ميلاد جيل سياسي جديد، فإذا بها تقصي جيلين كاملين، جيل الثورة ( 54-88)، وجيل ما بعد المرحلة الانتقالية (89-2012)، مشيرا إلى أن مسؤولية التكتل في المرحلة القادمة تتمثل في أمرين، أولهما قيادة كل التيارات السياسية بمختلف أطيافها لواقع ما بعد 10 ماي، وثانيهما زرع الأمل في المصدومين من النتائج.
من جانبه، اتهم «حملاوي عكوشي» الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السلطة بأنها تمارس ما سماه «الانتداب على الشعب»، وقال «أن الشعب في نظر السلطة لا يستحق أن يحكم بإرادته، وهو غير قادر على الحكم بنفسه، لأن الانتخابات التي
يستدعى إليها في كل مرة لا تعبر عن إرادته الحقيقية».
وقال عكوشي أن السلطة نَكَصت عن وعودها التي قطعتها والتي كانت تبشر بنوفمبر ثاني بعد الانتخابات فإذا بها تعود إلى ديدنها المعروف عنها منذ 50 سنة، محذرا من العواقب الوخيمة لنتائج الانتخابات على مستقبل الجزائر التي أضحت تعيش «بلادة سياسية» في ظل أمواج التغيير التي تشهدها الساحة العربية والدولية. بدوره، قال «فاتح ربيعي» الأمين العام للنهضة أن السلطة فوتت على الجزائر فرصة برلمان يضع دستورا يعبر عن إرادة الشعب ويرسم خريطة طريق للبلاد، وأصبحت البلاد في «ورطة» على اعتبار أن البرلمان الذي سيعدل الدستور برلمان «فاقد للشرعية»، على حد وصفه.
واتهم ربيعي السلطة بتوريط القضاء في مهزلة الانتخابات باعتباره أضفى عليها شرعية لا تستحقها، إضافة إلى استغلالها مؤسسات يفترض أنها مؤسسات لكل الجزائريين من أجل خدمة أغراض حزبية ضيقة.
وأوضح أن المطلوب في المرحلة القادمة هو الرقي إلى مستوى التحديات في هذا الظرف الدقيق، خاصة أن ما عشناه برأيه يختلف تماما عما يحصل في بلدان الربيع العربي والجزائر التي تشهد موجات تغيير ضد أنظمة حكم بالية، والجزائر لن تكون استثناء من هذا السيناريو.
وفي بيان تلاه رئيس كتلة التكتل الأخضر «محمد لعور»، قرر التكتل مقاطعة هياكل المجلس، وتحميل المسؤولية للأحزاب المهيمنة على البرلمان في تزوير الانتخابات، والتبرؤ من كل ما ينبثق عن هذا المجلس من قرارات بتعديل الدستور، وتأكيد الاحتجاج على تحريف إرادة الناخبين بعدم إضفاء الشرعية على مجالس غير منتخبة.
جدير بالذكر، أن أشغال الجلسة المغلقة ستجمع المجالس الوطنية لأضلاع تكتل الجزائر الخضراء، مجتمع السلم، النهضة، والإصلاح، ستخصص حسب قادة الأحزاب لمناقشة خمسة أمور هي: تقييم مسيرة التكتل، عرض النظام الداخلي للتكتل، إعداد برنامج الكتلة البرلمانية، اقتراح اللجان القيادية للتكتل، وإعداد مشروع البيان الختامي.