مصر: انصار مرسي يحتفلون في الشارع ولجنة الانتخابات تؤكد عدم مسؤوليتها عن النتائج

أعلن مصدر من الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان اللجنة "غير مسؤولة "عما يتم الاعلان عنه من نتائج لانتخابات الرئاسة من قبل حملات المرشحين منتقدا الاحتفالات التي تجري الآن في الشوارع .
وأضاف عمر سلامة عضو امانة اللجنة في تصريحات صحفية نقلها موقع التلفزيون الرسمي المصري ان هناك أصوات لم يتم فرزها بعد وهناك طعون سيتم النظر فيها وان اللجنة ستعلن النتائج الرسمية في الموعد المحدد لها الخميس المقبل .
وكانت حملة محمد مرسي اعلنت في مؤتمر صحفي فجر اليوم "فوزه بمنصب رئيس الجمهورية" وفقا لنتائج الفرز الأولية الخاصة بها موضحة ان المؤشرات الاولية تشير الى تقدم مرسي بحصوله على 12 مليونا 743 ألفا من الأصوات وحصل الفريق أحمد شفيق 11 مليونا و 846 ألفا من الأصوات بعد اضافة أصوات المصريين في الخارج لتصبح نسبة مرسي 52.5 بالمائة مقابل 47.5 بالمائة لاحمد شفيق .
وقد إنتقدت الحملة الرسمية لدعم الفريق أحمد شفيق اعلان حملة منافسه مرسي فوزه بمنصب رئيس الجمهورية مؤكدة ان عمليات الفرز مازالت مستمرة و لم تنته بعد.
وقال مدير حملة شفيق ان اللجنة الانتخابية الرئاسية العليا هي صاحبة الحق في اعلان "من هو رئيس مصر" متوقعا فوز مرشحه عقب الانتهاء من جميع عمليات الفرز بنسبة تتراوح بين 51 الى 53 بالمائة .
وتجوب اعداد كبيرة من انصار مرشح الاخوان المسلمين عبر شوارع مصر منذ صباح اليوم للاحتفال بفوز محمد مرسي بالرئاسة وتأكيد المرشح مرسي ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فجر اليوم مهنئا فيه انصاره ومن صوتوا له وكل الشعب المصري بهذا الفوز.
ومن جهة اخرى، سيعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مؤتمرا صحفيا يعلن فيه تفاصيل الإعلان الدستورى الذى أصدره مساء الأحد والذي يحدد صلاحيات الرئيس القادم وتشكيل الجمعية الدستورية .
وينص الاعلان الدستورى المكمل على ان يباشر المجلس العسكري سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لأختصاصاته. كما يخول للمجلس العسكري تشكيل جمعية تاسيسية جديدة ممثلة لاطياف المجتمع خلال اسبوع وذلك اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها .
وتقوم الجمعية باعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها يعرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الأنتهاء من اعداده ..وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.