المجلس الشعبي الوطني يكتمل تنصيب جميع هياكله صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على تركيبة نواب رئيس المجلس في جلسة علنية لم تخلو من مظاهر الاحتجاج والمعارضة، وتم الإعلان في ذات الجلسة عن قائمة المجموعات البرلمانية المعتمدة، ليقوم نواب الرئيس بعدها بالتنصيب الرسمي للجان الدائمة، ليكتمل بذلك تنصيب جميع هياكل المجلس الشعبي الوطني الجديد. عقد المجلس الشعبي الوطني أمس ثاني جلسة علنية له بعد جلسة التنصيب قبل حوالي شهر، صادق خلالها النواب بالأغلبية على تركيبة نواب رئيس المجلس حسب اختيارات الأحزاب المعنية بالعملية، مع تسجيل امتناع كلا من نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية عن التصويت وغياب نواب حزب العمال وجبهة العدالة والتنمية، وأعلن بعد ذلك رئيس المجلس بعد التشاور مع نوابه عن الكتل البرلمانية المعتمدة وهي ست كتل كما كانت في السابق. ولم تخلو الجلسة العلنية التي عقدها المجلس الشعبي الوطني أمس من مظاهر الاحتجاج والمعارضة، حيث وبعد تلاوة أسماء نواب رئيس المجلس وطلب المصادقة عليهم من طرف النواب، حتى ارتفع صوت رئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية أحمد بطاطاش الذي طلب نقطة نظام، لكن ولد خليفة لم يعطه الكلمة مثله مثل نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء. وقد طلب المتدخلان باسم نواب كتلتيهما بمحضر التصويت وعدد المصوتين، وقال بطاطاش في هذا السياق أنه لا يمكن الاستمرار في تسيير جلسات المجلس بهذه الطريقة، ففي كل دول العالم يقدم رئيس المجلس محضرا يتضمن أرقاما عن العدد الحقيقي للمصوتين بنعم أو لا وكذا عدد الممتنعين، حيث لا يمكن الاكتفاء هكذا برفع الأيدي وفقط كما حدث في جلسة التنصيب، واعتبر عدم تزكية الأفافاس تركيبة نواب الرئيس احتجاجا أيضا على الشرعية المنقوصة للمجلس كما قال، وأضاف المتحدث في تصريح هامشي له بعد ذلك هذا السلوك خرقا للقانون ولا يمكن السكوت عنه، وهو ذات الاتجاه الذي ذهب إليه ممثل تكتل الجزائر الخضراء. وجاء في بيان للمجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أن قرارها المتعلق بعدم المشاركة في هياكل المجلس ليس مجرد قرار سياسي تعبيرا عن رفضها للشرعية المنقوصة للمجلس فحسب بل هو أيضا احتجاج قائم على ما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسة، وعلى كل ما سيصدر عنها من تشريعات ذات آثار متعدية سيما مراجعة الدستور، وسن قوانين ذات صلة بالتوجهات والخيارات الكبرى، والإصلاحات المتعلقة بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. وبناء على ذلك دعت المجموعة البرلمانية للتكتل رئاسة المجلس إلى اعتماد مبدأ التوافق في العمل البرلماني والمراجعة العاجلة للنظام الداخلي كأولوية عاجلة، وسجل أيضا غياب نواب حزب العمال عن الجلسة ونواب جبهة العدالة والتنمية الذين لم يدخلوا قاعة الجلسات وظلوا في الأروقة. وبعد المصادقة على تركيبة نواب الرئيس رفع محمد العربي ولد خليفة الجلسة لنصف ساعة حتى يتمكن مكتب المجلس من الاجتماع لبحث الإعلان عن المجموعات البرلمانية المعتمدة، وبعد انقضاء المدة عادت الجلسة العلنية حيث أعلن خلالها عن اعتماد ستة مجموعات برلمانية كما كانت في العهدة السابقة دون تغيير، وهي كتلة الآفلان ورئيسها بالنيابة محمد جميعي، كتلة الأرندي ورئيسها ميلود شرفي، كتلة حزب العمال ورئيسها جلول جودي، كتلة تكتل الجزائر الخضراء ورئيسها نعمان لعور، كتلة الأففاس ورئيسها أحمد بطاطاش، وأخيرا كتلة النواب الأحرار ورئيسها سليم شنوفي. ولم يسلم الإعلان عن قائمة الكتل البرلمانية أيضا من انتقاد رئيس كتلة الأففاس الذي قال أنه لا يوجد في القانون رئيس كتلة بالنيابة - في إشارة إلى حال الآفلان- واعتبر ذلك خرقا آخر للقانون، وفي هذا الوقت كان نواب جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير ينتظرون قرارا ايجابيا من مكتب المجلس لاعتماد كتلتهم التي تقدموا بطلب بشأنها للرئيس محمد العربي ولد خليفة، لكن آمالهم خابت في الأخير، وقد علق لخضر بن خلاف على قرار مكتب المجلس بالقول" انه تم تسويف الرد بشأن طلبهم إنشاء كتلة مشتركة مع التغيير" وأنه يتمنى فقط أن لا يتم إقصاؤهم في هذا الشأن من طرف نواب الأحزاب التي أقصتهم خلال الانتخابات على حد تعبيره. ومباشرة بعد الإعلان عن قائمة الكتل المعتمدة ورفع الجلسة كلف رئيس المجلس نوابه التسعة بتنصيب اللجان الدائمة للمجلس بجميع هياكلها ليكتمل بذلك تنصيب جميع هياكل المجلس الشعبي الوطني الجديد بعد أكثر من شهر ونصف عن انتخابات العاشر ماي الماضي. محمد عدنان
