حسب مدير سونلغاز الطارف

خسائر المؤسسة فاقت 25 مليار سنتيم جراء الغش و سرقة الكهرباء
قدرت شركة توزيع الكهرباء والغاز للطارف خسائر قيمة ضياع الطاقة خلال سنة 2011 جراء الغش والسرقة والربط غير الشرعي في استهلاك الكهرباء أزيد من 25 مليار سنتيم أي ( 15.5كيلواط )وهو ما يساوي كتلة أجور العمال لمدة 10أشهر وهذا في ظل استفحال ظاهرة الغش في استهلاك الطاقة خاصة ببلديات الجهة الغربية كالذرعان –البسباس –الشط –ابن مهيدي وشبيطة مختار بالرغم من الإجراءات المتخذة لردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية لمحاربة الظاهرة ،التي كبدت الشركة خسائر فادحة في الوقت الذي أحالت فيه الشركة ملفات أزيد من 250شخصا على الجهات القضائية بسبب سرقة الكهرباء والتعدي على منشآتها وتخريب الشبكات الكهربائية وخاصة منها الهوائية وهو ما يؤدي في غالب الأحيان إلى وقوع تذبذب وانقطاعات في التزود بالكهرباء وخصوصا بمناطق الجهة الغربية المحاذية لولاية عنابة ،حيث تستفحل هذه الممارسات السلبية بالرغم من التواجد الميداني وملاحقة المخالفين ومحاولتهم في عديد المرات الاعتداء على أعوان الشركة والتي وصلت إلى حد إشهار الأسلحة البيضاء عليهم على غرار ما جرى مؤخرا بالشط والذرعان بعد تدخل الأعوان لنزع خيوط قام بجلبها بعض الأشخاص من الأعمدة الكهربائية ومن الشبكات بطريقة غير شرعية أين حاول بعض الأشخاص الاعتداء عليهم بالسيوف والأسلحة البيضاء ناهيك عن ما تشكله هذه التصرفات من أخطار على السكان وضغطا كبيرا على المحولات الكهربائية . وذكر مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز لولاية الطارف السيد التركي بن عورة في ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة سنة 2011 أن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الشركة هي استفحال ظاهرة الغش في استهلاك الكهرباء والاعتداء على المنشات الكهربائية خاصة الكوابل الهوائية ما يتسبب في بعض الأحيان في انقطاع التيار قبل تدخل الفرق المختصة لإصلاح المواقع المتضررة في الشبكة علاوة على قيام مجهولين بالقطع العمدي للتيار على تجمعات سكانية من الأعمدة الكهربائية مشيرا بأن هذه الممارسات باتت بمثابة هاجسا حقيقيا للشركة والتي حررت بشأنها شكاوي ضد مجهول لدى الجهات الأمنية بسبب عدم التوصل إلى تحديد هوية الفاعلين و المعتدين لمتابعهتم قضائيا باعتبار أن 80بالمائة من المتعدين هم مجهولون. في حين بلغت ديون الشركة لدى الغير أزيد من 13مليار سنتيم وهو رقم تراجع بكثير مقارنة بالسنوات الماضية منها 7مليار سنتيم على ذمة الإدارات المحلية وحوالي 6ملايير سنتيم على عاتق الزبائن العاديين وهي الديون التي اتخذت بشأنها إجراءات لتحصيلها ومنها قطع التيار وإحالة الملفات على العدالة .