المؤرخ الفرنسي جيل مانسرون

الدولة الفرنسية تجد صعوبات وحرجا في الاعتراف بجرائمها في حق الجزائريين
اعتبر المؤرخ الفرنسي جيل مانسرون أمس الإثنين أن الدولة الفرنسية وجدت "صعوبات وحرجا" للاعتراف بالجرائم التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري ابان الحقبة الاستعمارية و ذلك لكون أن بعض من المسؤولين الفرنسيين الذي كانوا ضالعين في جرائم خلال حرب التحرير أصبحوا قادة مسؤولين في هرم الدولة الفرنسية بعد استقلال الجزائر. و أوضح المؤرخ الفرنسي في محاضرة ألقاها خلال الملتقى الدولي حول موضوع "الجزائر بعد 50 سنة: تحرير التاريخ" أن فرنسا تشعر ب"الاحراج" في الاعتراف بالجرائم التي ااقترفتها خلال احتلالها للجزائر لان "بعض المتورطين في تلك الجرائم تولوا مناصب قيادية في فرنسا بعد استقلال الجزائر". ولذلك -أضاف المؤرخ- فقد وجد العديد من هؤلاء القادة من مقترفي الجرائم او مساندي نظرية "الطابع الحضاري للاستعمار" صعوبة في التعاطي ب"نظرة نقدية وموضوعية" لتلك الحقبة وعلى سبيل المثال ذكر المؤرخ مانسرون اسم فرانسوا ميتران (الحزب الاشتراكي) الذي اصبح رئيسا فرنسا بين 1981 و 1995 وهو الذي شغل منصب وزير الداخلية ابان حرب التحرير الجزائرية أمضى خلال تلك الفترة على العديد من الاوامر لاعدام الثوار الجزائريين ومناضلي جبهة التحرير الوطني.
وفي الوقت الحالي اعتقد المؤرخ الفرنسي أن الرئيس الفرنسي الاشتراكي المنتخب حديثا فرانسوا هولاند بدأ بوضع أسس لهذا المسعى خصوصا بعد اعترافه في أعقاب انتخابه رئيسا للجمهورية الخامسة (15 ماي 2012) بضحايا 17 أكتوبر 1961. و قال المحاضر ان موقف الرئيس هولاند هو دليل آخر على "التغير في النظرة الفرنسية الرسمية تجاه ماضيها الاستعماري".
و في نفس الاطار شدد المؤرخ الفرنسي على ضرورة اعتراف فرنسا بماضيها الاستعماري الذي يتنافى تماما مع مبادئ الثورة الفرنسية التي قامت على أساسها الجمهورية الفرنسية وهي "الحرية الاخوة والعدالة" حيث قال في هذا الصدد ان الاعتراف بجرائمها سيغير من نظرة المجتمع الفرنسي ومن علاقة فرنسا مع بلدان الضفة الغربية للبحر الابيض المتوسط خصوصا مع الجزائر. ويعتقد جيل مانسيرون انه بغض النظر عن الاثار التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والتي لاتزال تسقط العديد من الضحايا من السكان إلى وقتنا الحالي و الذي يجب تعويضهم ماديا فان اعتذار فرنسا للشعب الجزائري هو "دين معنوي" أكثر من أي شيء آخر ق.و/ وأج