عادت أمس معلمات مسجلات ضمن مشروع 30 سكنا تساهميا بالمدينة الجديدة علي منجلي للاحتجاج بالاعتصام أمام ديوان الوالي والمطالبة بتسليمهن السكنات وتغيير المرقي. المعنيات مسجلات ضمن مشروع تساهمي يقع بالوحدة الجوارية رقم خمسة بالمدينة الجديدة وقد سبق لهن أن طالبن بتدخل الوالي لتسوية وضعية سكنات يقلن أنها معلقة منذ 12 سنة بعد توقف الأشغال بسبب نزاع على الأرضية بين مرقيين، وقد أكدت ممثلة عن المحتجات أنهن تحصلن على أحكام قضائية لتمكينهن من السكنات بالسعر الأول هو 140 مليون سنتيم مع تغريم المرقي ب5000 دج عن اليوم الواحد أشارت أنها لم تنفذ مع اتهام المرقي بالتحايل وفرض زيادات غير قانونية جعلت قيمة الشقة تصل إلى 275 مليون سنتيم. وقد عرف المشروع تعقيدات منذ أن حول من تعاونية عقارية إلى تساهمي، حيث وحسب المعنيين تم تعيين مرقي وشرع في الأشغال إلا أنها توقفت فجائيا ليدخل المكتتبون في دوامة الانتقال ما بين المرقي و مسؤولي التعاونية و اتهمت المشاركات في الاحتجاج اللواتي كان عددهن محدودا كل الجهات بالتواطؤ في ما أسمينه بتدمير المشروع وتعليقه لمدة تجاوزت 12 سنة، وهي فترة قالت معلمات مسجلات أن 3 مكتتبين توفيوا خلالها، فيما تعيش البقية وسط ظروف صعبة للغاية وغير مستقرة ، وأفادت من تحدثن إليهن أنهن دفعن كل الأقساط المقدرة ب 37 مليون سنتيم لكل مكتتب على غرار باقي المسجلين . الرئيس السابق للجمعية الولائية للتعاونيات العقارية سبق وأن أكد أن المشروع كان عبارة عن تعاونية وقد توقف بسبب تجميد الإعانات المباشرة التي كانت موجهة للسكن المدعم، وهو مشكل لا يخص هذا المشروع فقط بل كل التعاونيات ، و أفاد المصدر أن الوالي وعد بحل المشكل لدى الوزارة، نافيا وجود أي نزاع بشأن الأرضية ومفسرا الاحتجاج بأن المكتتبين يريدون الحصول على السكن بالسعر الأول، فيما قال المرقي أن المشروع حول باسمه لكن العقد حرر باسم مؤسسة عقارية أخرى، مما أزال عنه صفة المرقي المشرف على المشروع ومنعه من تحرير عقود الملكية لكن المتحدث أفاد أن المرقي الآخر وجه للمعنيين إستدعاءات لتسوية الوضعية وهناك فئة رفضت ذلك كونها تريد السكنات ب140 مليون سنتيم وهو سعر يراه غير منطقي للنظر للأسعار المطبقة حاليا. رئيس الدائرة برمج لقاء من المحتجات للاستماع لانشغالاتهن فيما سلمت لمصالح ديوان الوالي نسخة عن رسالة الاحتجاج.
