مكتتبون يتحدثون عن تلاعب في مشروع 50 سكنا تساهميا و المرقي يهدد بتحويله إلى ترقوي يتهم المكتتبون ضمن مشروع 50 سكنا تساهميا بحي الرياض ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة المؤسسة المرقية بالتلاعب بالقوائم وتعمد تأخر تسليم الشقق مطالبين بتدخل الوالي فيما يتحدث المرقي عن إشكالية في نوعية الاستفادة من الأرضية تهدد بتحول المشروع إلى ترقوي. المكتتبون وفي شكوى وجهوها إلى والي الولاية ، تلقت النصر نسخة منها، تحدثوا عن تعطل كبير في المشروع الذي يعود إلى سنة 2005 ويقولون أن نوعية الأشغال سيئة والسكنات ضيقة ومع ذلك لم يعترضوا لأنه لا يطالبون بأكثر من الحصول على الشقق محملين المرقي مسؤولية توقف الأشغال مع اتهامه بالتماطل في منحهم العقود وبالعزوف عن تحويل الملفات إلى صندوق السكن، وذهب المعنيون بعيدا في اتهامهم بالحديث عن تلاعبات بالقائمة ومنح وعود "خيالية" بالسكن مقابل مبالغ مالية والقول بأنهم تلقوا تهديدات بالحذف من القائمة وتعويضهم بآخرين. وقد كان المشروع محل زيارة من الوالي منذ تسعة أشهر الذي يقول المعنيون أنه وعد بأن تسلم لهم السكنات شهر أوت الماضي لكن المرقي، حسبهم، يرفض تقديم أجل للتسليم ويهدد برفع سعر السكن ب45 مليون سنتيم،في حال عدم حصولهم على الموافقة بإضافة طابقين، مطالبين الوالي بالتدخل حيال ما يسمونه التلاعب بمصير 50 عائلة تتكبد صعوبات كبيرة لتأمين مستحقات الإيجار . المرقي نفى ما ورد في نص الشكوى وقال أن الإشكالية المطروحة تتعلق بسعر الأرضية حيث أن الأرضية تم دفع ثمنها بنسبة مائة بالمائة وتم استخراج رخصة البناء قبل عقد الملكية مما دفع بالوكالة العقارية إلى التعامل مع المشروع على أنه ترقوي وفقا للقانون وهو مشكل قال بأن الوالي قد أمر بتسويته ويجري حاليا تدارس صيغة لحل المشكل وتحاشي تحوله إلى مشروع ترقوي، كون التساهمي يمنح المرقي تخفيضات في سعر الأرضية ودفع ثمنها بنسبة مائة بالمائة يجعله يخرج من النمط الأول إلى الترقوي تلقائيا، وقال المرقي أنه يسعى لأن يحافظ المشروع على طابعه لصالح المكتتبين نافيا ما قيل بشأن الطوابق الإضافية، حيث أكد أن الزيادة لها ما يبررها في بطاقة تقنية وجهت إلى الإدارة المعنية ولا علاقة لها بالطوابق الإضافية . كما اعترف أن الأشغال متوقفة منذ ثلاث سنوات بسبب إشكالية الأرضية وأنها تقدمت ولم تتبق سوى المراحل النهائية إلا أن التوزيع مرتبط بتحديد النمط والفصل فيه، أما عن صندوق السكن أفاد المتحدث أنه تم توجيه قائمة ب35 إسما للصندوق وأن هذه المرحلة لا تعد إشكالا على الإطلاق، الشقق مساحتها تقدر ب86 متر مربع وهو ما يعني في تقدير المرقي أن ما قيل بشأن ضيقها مجرد إدعاء مقارنة بما هو مطبق من باقي المرقين. ن.ك
