معلمات تتهمن مرقيا وتعاونية عقارية بالتحايل طالبت مسجلات ضمن مشروع 30 سكنا تساهميا بالوحدة الجوارية رقم 5 بسحب المشروع من المرقي الحالي الذي يتهمونه بالتحايل وفرض زيادات غير قانونية. المعنيات نظمن أمس وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي للمطالبة بتدخله في ملف يقلن أنه معلق منذ سنة 2001 تاريخ تحويل المشروع من تعاونية إلى مشروع تساهمي، حيث تم تعيين مرقي وشرع في الأشغال إلا أنها ،حسبهن، توقفت فجائيا ليدخل المكتتبون في دوامة الانتقال ما بين المرقي و مسؤولي التعاونية وأثناء تلك التعقيدات تم إطلاعهم بأن سعر الشقة قد رفع من 111 مليون سنتيم إلى 275 مليون سنتيم. وهي زيادات وصفتها المحتجات بغير القانونية، و اتهمت كل الجهات بالتواطؤ في ما أسمينه بتدمير المشروع وتعليقه لمدة تجاوزت 12 سنة، وهي فترة قالت معلمات مسجلات أن 3 مكتتبين توفوا خلالها، فيما تعيش البقية وسط ظروف صعبة للغاية داخل منازل هشة وأكواخ قصديرية معبرات عن رفضهن دفع أية مبالغ إضافية بعد أن وفين، على حد تعبيرهن، بكل الأقساط بإجمالي 37 مليون سنتيم لكل مكتتب على غرار باقي المسجلين في القطاع، مع المطالبة بمنح المشروع لمرقي آخر يمكنهم من سكناتهم قبل أن يوافهن الأجل. و قد تحدثت ممثلة عن المعلمات أن هناك نزاع بين مرقيين بشأن ملكية الأرضية يتقاذفان المسؤولية وأن المكتتبين تحصلوا على أحكام قضائية نهائية لتمكينهم من عقود البيع على مخطط مع تعويض عن التأخر قدره 5000دج عن اليوم الواحد لم تنفذ. الرئيس السابق للجمعية الولائية للتعاونيات العقارية أكد أن المشروع كان عبارة عن تعاونية وقد توقف بسبب تجميد الإعانات المباشرة التي كانت موجهة للسكن المدعم، وهو مشكل لا يخص هذا المشروع فقط بل كل التعاونيات . و أفاد المصدر أن الوالي وعد بحل المشكل لدى الوزارة، نافيا وجود أي نزاع بشأن الأرضية ومفسرا الاحتجاج بأن المكتتبين يريدون الحصول على السكن بالسعر الأول، فيما قال المرقي أن المشروع حول باسمه لكن العقد حرر باسم مؤسسة عقارية أخرى، مما أزال عنه صفة المرقي المشرف على المشروع ومنعه من تحرير عقود الملكية،لكن المتحدث أفاد أن المرقي الآخر وجه للمعنيين إستدعاءات لتسوية الوضعية وهناك فئة رفضت ذلك كونها تريد السكنات ب140 مليون سنتيم وهو سعر يراه غير منطقي للنظر للأسعار المطبقة حاليا.وبغض النظر عن مبررات كل جهة فإن المكتتبات قررن التصعيد وأكدن تمسكهن بحق السكن بعد أكثر من عشرية من الانتظار والمماطلة.
