غلاف مالي إستثنائي بقيمة 800 مليون لترميم ما تم تخريبه

لاعب كرة قدم ضمن المدانين و إستفادة دركي، كفيف و مهندس دولة من البراءة
عسكري أدين بالتحريض و شابان استعملا بنزين سيارة صديقهما لحرق مرافق بسيدي سالم
علمت " النصر " من مصادر موثوقة أن السلطات المحلية لولاية عنابة رصدت غلافا ماليا إستثنائيا لبلدية البوني بقيمة 800 مليون سنتيم يخصص لبرمجة أشغال تميم بالمؤسسات و المرافق العمومية المتواجدة بحي سيدي سالم و التي كانت عرضة لأعمال تخريب و تحطيم من طرف العشرات من شبان الحي خلال الحركة الإحتجاجية العارمة التي شهدتها الضاحية في منتصف شهر جوان المنصرم. وحسب ذات المصادر ، فقد تقرر تخصيص مبلغ 300 مليون لإعادة تشييد مبنى الفرع البلدي الذي تم حرقه و تخريبه عن آخره، مقابل رصد غلاف مالي بقيمة 500 مليون سنتيم لإعادة صيانة وتجديد شبكة الإنارة العمومية الممتدة على طول الكورنيش البحري، و التي كانت أعمدتها قد عرفت تحطيما كليا، في الوقت الذي يعلق فيه المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني آمالا عريضة للحصول على غلاف مالي إضافي لترميم كل ما تم تخريبه في تلك الإحتجاجات العارمة، على إعتبار أن مراكز الحماية المدنية و البريد كانت قد تعرضت هي الأخرى إلى عمليات تخريبية واسعة طالت حتى إحدى المدارس الإبتدائية وروضة الأطفال ..إلى ذلك فإنه و بالموازاة مع كشف قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس أن الأحكام الجديدة الصادرة في حق ال- 32 شخصا الذين تمت متابعتهم في تلك الأحداث، و إستفادة نصف المحبوسين من البراءة مقابل تقليص عقوبات بقية المتهمين الذين تمت إدانتهم، فإن من أهم ما كشفت عنه الجلسة الماراطونية لمحاكمة أول أمس أن الشخص الوحيد الذي تمت إدانته بالتحريض على التجمهر و العصيان شاب منخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي يقيم بحي سيدي سالم، و صدر في حقه حكم بأربع سنوات نافذة و غرامة بقيمة 50 مليون سنتيم، مع تبرئته من تهمة تدنيس العلم الوطني التي كان قد أدين بها على مستوى محكمة الحجار الإبتدائية التي كانت قد سلطت عليه عقوبة 8 سنوات سجنا، في الوقت الذي إستفاد فيه شاب آخر يعمل كدركي من البراءة من جميع الأفعال التي كانت قد نسبت له في التحقيق الإبتدائي، بعدما كان قد صدر في حقه حكم إبتدائي بأربع سنوات سجنا نافذا.و في سياق متصل يوجد من بين المتهمين الذين تمت إدانتهم سائق سيارة و الذي أدين بتهمة المشاركة في التجمهر المسلح و حكم عليه بسنة نافذة، لأن شابين آخرين من المحتجين كانا قد أرغماه على توقيف مركبته من أجل الحصول على لترات من البنزين إستعملت في إضرام النيران، و هما الشابان اللذان تمت إدانتهما بالأفعال التي نسبت إليهما، فصدر في حق كل واحد منهما حكم بثلاث سنوات نافذة و غرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم.و إذا كان أغلب المتابعين في هذه القضية التي صنعت حديث الرأي العام المحلي بولاية عنابة منذ تاريخ 19 جوان الماضي هم من شريحة الشباب، فإنه يوجد من بين المتهمين لاعب كرة قدم في فريق جيل سيدي سالم الذي ينشط في بطولة الجهوي الأول لرابطة عنابة، و هو يتعلق الأمر بأحد المدافعين الذي أدانته الغرفة الجزائية بتهمة المشاركة في التجمهر، و أصدرت في حقه عقوبة 6 أشهر نافذة، بعدما كانت المحكمة الإبتدائية قد سلطت عليه عقوبة 5 سنوات نافذة عند نظرها في القضية في أوائل شهر جويلية المنصرم.
من الجهة المقابلة فإن من بين الأشخاص الذين إستفادوا من البراءة عقب بت الغرفة الجزائية في الملف، إثر التحقيق التكميلي الذي كانت العدالة قد أمرت بضرورة إجرائه، يوجد شخص كفيف، كان قد قدم ملفا طبيا إلى الجهات القضائية، و أثبتت الخبرة الطبية التي أمر بها قاضي التحقيق عجزه الطبي عن النظر بنسبة كبيرة، إضافة إلى الدركي و مهندس دولة في الري، و كذا صاحب إحدى وكالات كراء السيارات، و الذين برأتهم المحكمة من الأفعال التي نسبت إليهم، و التي بموجبها صدر في حق كل واحد منهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، قبل أن تتم الإدانة على مستوى محكمة الحجار الإبتدائية.للتذكير فإن قضية أحداث سيدي سالم ببلدية البوني أخذت بعدا مغايرا عقب تكييف تهمة تدنيس و حرق العلم الوطني و الإقدام على رفع راية دولة أجنبية أثناء الحركة الإحتجاجية، و هي التهمة الخطيرة التي سقطت على ضوء التحقيق التكميلي الذي قامت بها الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة التي حلت بالحي و المتشكلة من إطارات من وزارتي الداخلية و العدل، فكانت جلسة أول أمس الأحد على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة بمثابة الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل، لأن العدالة برأت 17 شخصا و أفرجت عنهم، مقابل تقليص أحكام من تمت إدانتهم، فأصبحت تتراوح ما بين 4 سنوات و ستة أشهر نافذة.