بعد الإنتهاء من التحقيق التكميلي في أحداث سيدي سالم بعنابة

جدولة قضية حرق العلم الوطني لجلسة 15 أوت الجاري
أفادت مصادر موثوقة للنصر أن الجهات القضائية على مستوى مجلس قضاء عنابة قررت جدولة قضية أحداث سيدي سالم للنظر في مستجداتها خلال الجلسة المقررة ليوم 15 أوت الجاري على مستوى الغرفة الجزائية،
و ذلك بعد الإنتهاء من التحقيق التكميلي الذي كانت العدالة قد أمرت بإجرائه عند البت في الإستئناف الذي تقدم به المتهمون المحبوسون على خلفية الإنزلاقات الخطيرة التي شهدها هذا الحي الشعبي التابع إداريا لبلدية البوني و في مقدمتها تهمة تدنيس و حرق الراية الوطنية و تخريب منشآت و مرافق عمومية، و كذا الإقدام على رفع علم دولة أجنبية أثناء الإحتجاجات العارمة.و إستنادا إلى ذات المصادر فإن الجهات القضائية من المنتظر أن تستمع للمتهمين الموقوفين و البالغ عددهم 32 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 42 سنة، بعدما كان المعنيون قد أجمعوا على التشكيك في محاضر الضبطية القضائية المتعلقة بالأحداث و الإنزلاقات الخطيرة التي شهدتها ضاحية سيدي سالم ببلدية البوني منتصف شهر جوان الماضي، خاصة منها عملية التوقيف، و موجة الإعتقالات التي قامت بها وحدات التدخل السريع، و هو جانب كانت هيئة دفاع المتهمين قد ركزت عليه عند النظر في القضية على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة في الفاتح من شهر أوت الحالي، لأن الدفاع كان قد تقدم قبيل إنطلاق المحاكمة بطلب إحتياطي يقضي بإجراء تحقيق تكميلي في الوقائع التي تضمنها تقرير الضبطية القضائية، و هو الطلب الذي وافق عليه رئيس الجلسة، بعدما كانت النيابة العامة قد إلتمست تأييد الأحكام الصادرة عن محكمة الحجار الإبتدائية في حق جميع المتهمين.و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن محكمة الحجار كانت قد أصدرت في السادس من شهر جويلية المنقضي أحكاما بالحبس النافذ تتراوح ما بين عامين و 8 سنوات في حق 18 شخصا، يبلغون من العمر ما بين 20 و 35 سنة، ممن توبعوا في قضية حرق و تدنيس الراية الوطنية و كذا رفع علم دولة أجنبية في أحداث الشغب التي شهدتها ضاحية سيدي سالم ، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 100 مليون سنتيم، حيث أن المحكمة أدانت 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 29 سنة بالتهم التي توبعوا بها و المتعلقة أساسا بتدنيس و إهانة و حرق الراية الوطنية و رفع راية أجنبية و أصدر في حق كل واحد منهم عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي صدر فيه حكم بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات و غرامة بمبلغ 100 مليون سنتيم في حق 5 شبان آخرين ممن تمت إدانتهم بتهمة التجمهر غير المرخص به و إثارة الشغب و الإخلال بالنظام العام و قطع طريق عمومي و الإعتداء على أعوان الشرطة و إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، بينما صدر حكم ب 5 سنوات نافذة و غرامة بقيمة 100 مليون سنتيم في حق أربعة شبان مقابل إستفادة ثلاثة شبان آخرين من إجراءات التخفيف، فكان الحكم الصادر في حقهم يقضي بالحبس النافذ لمدة سنتين. أما الفوج الأول من المتابعين في هذه القضية، و المتشكل من 14 عنصرا فكان قد مثل أمام محكمة الحجار الإبتدائية في الثالث من نفس الشهر، و قد أدانت هيئة المحكمة جميع المتهمين الموقوفين بالأفعال المنسوبة إليهم فأصدرت حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق 11 شابا من سيدي سالم تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 36 سنة بعد إدانتهم بتهمة المشاركة في أحداث الشغب و العنف، و التجمهر غير المرخص، و الإعتداء على هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها و تحطيم و حرق و تخريب ممتلكات الغير و ممتلكات عمومية، في الوقت الذي صدر فيه حكم ب 4 سنوات نافذة في حق ثلاثة شبان آخرين كانوا ضمن الموقوفين بعدما تمت متابعتهم بتهمة التجمهر غير المرخص به و الإعتداء على أعوان الشرطة عند القيام بمهامهم و كذا المشاركة في تخريب مرافق و هيئات عمومية.للتذكير فإن أحداث سيدي سالم التي وقعت منتصف شهر جوان الماضي، فجرها سكان محتشدات " لاصاص "، لمطالبة السلطات المحلية بإجراء تحقيق على مستوى دائرة البوني لكشف مصير مشروع 3000 وحدة سكنية، التي خصصها رئيس الجمهورية لفائدة هؤلاء السكان؛ من أجل ترحيلهم على دفعات إلى سكنات إجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، لكن الأمور انزلقت بشكل مفاجئ و عنيف بعد غلق الطريق الوطني رقم 44 عند مدخل الحي و استهداف أعوان مكافحة الشغب بالزجاجات الحارقة، قبل أن تصل الأمور حد الإقدام بعضهم على حرق الراية الوطنية و رفع العلم الفرنسي ، و أسفرت حملة المطاردة عن توقيف 35 شخصا من بينهم ثلاثة قصر، أودعوا رهن الحبس المؤقت بمجرد فتح تحقيق في تلك الأحداث قبل أن تصدر في حق 32 منهم أحكام بالسجن النافذ، و هي الأحكام التي إعتبرها المجتمع المدني بسيدي سالم و عائلات المحبوسين قاسية، مما جعل المنطقة تشهد موجة من الوقفات التضامنية مع الموقوفين، حيث أقدم تجار الحي على شل نشاطهم كلية تزامنا مع جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية، في الوقت الذي كان فيه بعض الموقوفين قد شنوا إضرابا عن الطعام بالمؤسسة العقابية " بوزعرورة " بالبوني.