آلاف العمال بالأسلاك المشتركة يشلون المؤسسات التربوية

للمطالبة بتغيير القانون الأساسي والاستفادة من مختلف المنح

دخل صبيحة أمس أكثر من 130 ألف من العمال المهنيين بالأسلاك المشتركة التابعة لقطاع التربية في إضراب لمدة يومين وهذا بناء على قرار المجلس الوطني للنقابة وذلك احتجاجا على الأوضاع المهنية المزرية مطالبين بتغيير القانون الأساسي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية والذي أصبح لا يساير الواقع المعيشي وهذا بالإضافة إلى التنديد بتصرفات الوزارة وإخلالها بمبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين عمال القطاع وخاصة هذه الفئة التي تمثل المخبريين الذين ينتظرون إعادة التصنيف الذي يناسبهم وفق المهام التربوية المسندة إليهم التي تم تجريدهم منها بفعل قوانين جائرة تم ترسيخها بطريقة ارتجالية حرمتهم من منحة الأداء التربوي وهمشت الوثائقيين والإداريين وعمال الإعلام الآلي الذين بدورهم حرموا من منحة التوثيق المدرسي التي هي حق من حقوقهم المشروعة. وأما بخصوص المهنيين وحسب البيان الصادر عن تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبأصنافهم الثلاثة فإنهم لم يتلقوا مستحقاتهم منذ سنة كاملة لتبقى بذلك وضعيتهم عالقة ، فيما أشار البيان أن الحالة الإجتماعية لهذه الفئة صعبة وتزداد معاناتهم بنقص وتقليص المناصب بحجة عدم وجود مناصب مالية وهذا إلى جانب باقي المطالب العشرة والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات خاصة العمال المهنيين وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315 وتكريس منحة الأداء التربوي للمخبريين ومنحة التوثيق للوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005 وكذا إدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين الرئيسيين بالمخبر وهذا بناءا على أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص وخاصة الذين لهم أقدمية تفوق 20 سنة من الخدمة بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومنحة المردودية ب 40% عوض 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وفي إطار تصعيد حركتهم الاحتجاجية قررت تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية مقاطعة الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم وذلك احتجاجا على تهميشها من طرف الوزارة الوصية.
حورية فارح