مصالح الأمن قضت على 800 إرهابي خلال 2011

تقرير أمريكي يؤكد نجاح الجزائر في عزل تنظيم القاعدة
قالت كتابة الدولة الأمريكية، إن مصالح الأمن الجزائرية، أوقفت وقضت على 800 إرهابي في غضون سنة 2011، ونبهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخطر الذي يمثله تنظيم ما يمسى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، خصوصا في شرق الجزائر والصحراء، كما أن قوات الأمن الجزائرية تمكنت من عزل تنظيم القاعدة. وأكدت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير جديد حول الإرهاب، أن الجزائر «عززت جهودها المعتبرة» من أجل مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يبقى تواجده في منطقة الساحل «مبعثا للانشغال». وجاء في التقرير العالمي لسنة 2011 حول الإرهاب الذي عرضه الثلاثاء منسق مكافحة الإرهاب لدى كتابة الدولة دانيال بنجامين، أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي «يبقى تهديدا هاما على الأمن، لا سيما في المناطق الجبلية من شرق الجزائر وفي المناطق الشاسعة الصحراوية للجنوب القريبة من البلدان الحدودية من الجنوب الجزائري (مالي وموريتانيا والنيجر).
وأشار التقرير إلى أن هذه المنظمة الإرهابية تستهدف أساسا قوات الأمن الجزائرية والمدنيين الذين جرحوا أيضا أو قتلوا بصفة غير مباشرة. وأضافت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن «قوات الأمن الجزائرية عزلت تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شمال البلد ومكّنت من تقليص عدد الاعتداءات الإرهابية الناجحة» لهذا التنظيم.
وأضاف التقرير أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واصل تنفيذ الاعتداءات الانتحارية وكذا الاعتداءات باستعمال العبوات الناسفة عن بعد والكمائن في المناطق الريفية خارج العاصمة.
وتواصلت عمليات اختطاف الأجانب الغربيين في المناطق البعيدة خلال سنة 2011 من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي يحتجز الرهائن بهدف الحصول على أموال الفديات.
وفي التقرير أعد مكتب مكافحة الإرهاب لدانيال بنجامين، قائمة لأهم العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خلال سنة 2011 ومنها استهداف الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال رمضان الماضي، وكذا عمليات اختطاف الأجانب الغربيين.
وأشارت كتابة الدولة من جهة أخرى إلى أن «المحاولات المتكررة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لنقل الأسلحة من ليبيا نحو شمال مالي وجنوب الجزائر أفشلت جزئيا من طرف عمليات تأمين الحدود بين الجزائر والنيجر». وحول هذه النقطة أكد التقرير أن الجزائر أغلقت حدودها مع ليبيا في شهر سبتمبر الماضي وأرسلت «الآلاف من عناصر قوات الأمن من أجل تأمين هذه الحدود ومنع تهريب الأسلحة».
وأشار التقرير من جهة أخرى إلى أن قوات الأمن الجزائرية، لا سيما الدرك الوطني قامت بعمليات تمشيط دورية في منطقة القبائل قصد توقيف أعضاء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وذكرت كتابة الدولة أيضا أن المصالح الجزائرية المكلفة بمكافحة الإرهاب «تعاونت مع الولايات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى بغرض الوقاية من الاعتداءات الإرهابية ضد الأجانب». وجاء في التقرير أن «الجزائر استمرت في المشاركة في برامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التي أعدتها كتابة الدولة وتم وضع خطط لتوسيع التعاون (الجزائري الأمريكي) القائم في تعزيز القدرات في مجال البحث القضائي وأمن الحدود».
ولدى تطرقها لمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت كتابة الدولة أن الجزائر بلد عضو في مجموعة العمل المكلفة بالمالية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومجموعة العمل المالية التي احتضنت أحد دوراتها العلنية في 2011.
وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بمراجعة قانونها الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ل2005 «لإدراج التعديلات الضرورية والتكيف مع توصيات دورة مجموعة العمل المكلفة بالمالية».
كما أوضح أن «الجزائر درست النقائص المسجلة في خلية الاستخبارات المالية وتعمل على تحسين القدرات التحليلية والموارد» الخاصة بهذه الهيئة.
وأكدت كتابة الدولة أنه «إن كانت الجزائر لا تتوفر على تشريع خاص لتجميد أموال الإرهابيين فهي تعتبر أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية حول تمويل الإرهاب يعطي لها الحق في القيام بذلك». وتذكر الوثيقة أن الجزائر أجرت مشاورات دورية حول محاربة الإرهاب مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا من خلال مجموعات الاتصال الثنائية.