وزير التربية التزم برفع التجميد عن ملف الخدمات الاجتماعية

صرف 0 1600 مليار لعمال التربية في سبتمبر القادم
وافقت وزارة التربية على صرف الشطر الثاني من المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد شهر سبتمبر القادم، وذلك عقب اللقاء الذي جمع أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بمقر وزارته بالأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح والذي خصص لطرح العديد من القضايا أهمها الدخول المدرسي وما يشوبه من اختلالات واضطرابات. وتقرر تأجيل النظر في ملف الخدمات الاجتماعية، والتزم الوزير بالتدخل لرفع الجمود الذي يعيق استفادة عمال القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية.
أعطى وزير التربية أمس، موافقته على صرف المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد شهر سبتمبر القادم، والتزم الوزير، باسم الحكومة بتخصص غلاف مالي قدره 160 مليار دينار جزائري لتغطية التكاليف المترتبة عن صرف المخلفات المالية المتبقية، وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بمقر وزارته بالأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، والذي خصص لمناقشة العديد من القضايا أهمها الدخول المدرسي وما يشوبه من إختلالات واضطرابات.
وأكد الأمين العام لنقابة عمال التربية، عبد الكريم بوجناح، بان الوزير، التزم باسم الحكومة بضخ الأموال التي تمثل المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق نظام التعويضات الجديد الشهر الداخل، وأضاف قائلا "اطمئن كل عمال القطاع بان المخلفات ستكون في أرصدتهم بداية من سبتمبر المقبل"، موضحا بان الوزارة عرضت خلال اللقاء الأسباب التي حالت دون صرف هذه التعويضات، ومنها المخاوف من خطر التضخم، مضيفا بان الوزير تفهم مطالب وانشغالات عمال التربية، والتزم بصرف الأموال.
وكان الوزير قد أبدى مؤخرا، استعداده لتسوية مشكل تأخر الشطر الثاني للأساتذة مع الدخول المدرسي، وقال بان المشكل هو نقص السيولة، إضافة إلى المخاوف من ارتفاع وتيرة التضخم في حال ضخ كل الأموال، مشيرا بأنه كان قد اقترح على النقابات دفع المخلفات المالية على مرحلتين، من خلال تسديد شطر كل سنة، قبل أن يؤكد بأنه مستعد لدفع الشرطة الثاني من المخلفات شهر سبتمبر.
وقال بن بوزيد في تصريح على هامش اجتماع خصص للكتاب المدرسي، أن الوزارة مستعدة لدفع 200 مليار دينار في سبتمبر المقبل، وهي القيمة التي تمثلها الشطر الثاني من المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد، محذرا بان ذالك سيكون له اثر سلبي على القدرة الشرائية، بحيث توقع ارتفاع في مستوى الأسعار بسبب هذا القرار بفعل التضخم وارتفاع الكتلة النقدية المتداولة.
وقد هددت العديد من التنظيمات النقابية في قطاع التربية، بتصعيد موقفها ومقاطعة الدخول المدرسي الجديد احتجاجا على إخلال وزارة التربية الوطنية، بتعهداتها بخصوص تأجيل دفع الشطر الثاني من المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد، ورفضت النقابات التبريرات التي قدمتها الوزارة، ورأت بان صرف مخلفات عمال القطاع لا يمثل حجما كبيرا مقارنة مع الأموال التي تصرفها الحكومة على قطاعات أخرى.وترقب موظفي القطاع الإعلان عن آجال صرف الشطر الثاني من المخلفات المالية لنظام التعويضات، ودعا كل من ''الكنابست '' و''الاينباف'' الوزارة الوصية إلى ''الأخذ بالأسباب'' لضمان دخول هادئ وتفادي حركة احتجاجية ''عنيفة'' في سبتمبر. ودعت النقابات إلى تسوية الملفات التي مازالت تشكل بؤر توتر في القطاع، وبالأخص الأسلاك في القانون الأساسي الجديد، وترتب عنه من إجحاف في حق بعض الفئات صنفت ضمن المناصب الآيلة للزوال ولم تستفد من الإدماج، وأخرى حرمت حسب النقابات من الترقية إلى مناصب أعلى، وهي الملفات التي سيتم التفاوض بشأنها في بداية الموسم الدراسي، بغرض إيجاد الحلول المناسبة لكل فئة.من جانب أخر، التزم الوزير بالتدخل شخصيا لرفع الجمود عن ملف الخدمات الاجتماعية، وأكد خلال الاجتماع حرصه على اتخاذ تدابير للإسراع في تفعيل الخدمات الاجتماعية وإخراجها من حالة الجمود التي توجد عليها وذلك لتمكين مختلف الفئات خاصة المستضعفة منها كالأيتام والمرضى والمعوزين من الاستفادة من هذه الخدمات.
كما تم الإتفاق على عقد إجتماع لاحق للبت في القضايا التي لا تزال عالقة بعد الوقوف على الأوضاع المتوترة التي تعيشها الأسرة التربوية واتساع موجة الغضب والاستياء العام، ومن المنتظر أن يستقبل الوزير خلال الأيام القادمة العديد من التنظيمات النقابية الأخرى للحديث عن الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح الأسرة التربوية لضمان دخول مدرسي هادئ. أنيس نواري