فيما أرجأت نقابات أخرى إبداء موقفها إلى غاية حصولها على تبريرات الوزارة

النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين تندد بتأخير دفع الشطر الثاني من المخلفات المالية
نددت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين '' ساتاف '' بعدم التزام الوزارة الوصية بدفع الشطر الثاني من المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق النظام التعويضي الجديد في الآجال المتفق عليها. وأبدت النقابة في بيان تلقت النصر أمس نسخة منه رفضها أي مبرر لتأخير صب الشطر الثاني من المخلفات المالية في حسابات عمال قطاع التربية '' إلى أجل غير مسمى بأي حجة كانت '' باعتبار أن الوزارة كانت قد التزمت بدفع الشطر الثاني من هذه التعويضات لحوالي 600 ألف موظف في قطاع التربية، في أواخر شهر جوان قبل أن تعود لتقدم موعدا آخر في شهر جويلية الماضي دون أن تحترمه.
وتساءلت النقابة عن الداعي '' أصلا '' لدفع هذه المخلفات على شطرين في الوقت الذي تحصل عمال القطاعات الأخرى – حسبها – على مخلفاتهم المالية دفعة واحدة غير مجزأة.
أما التنظيمات النقابية الأخرى التي اتصلنا بها ففضلت '' التريث '' في إبداء أي موقف رسمي '' عبر البيانات '' حيال هذا الموضوع باعتبار أن وزارة التربية لم تقدم أي توضيحات رسمية حول ما تردد في أعمدة بعض الصحف عن أن '' الحكومة تكون قد أعطت أوامر بعدم دفع هذه المخلفات في هذه الفترة التي تتزامن وعيد الفطر والاستعداد للدخول المدرسي والاجتماعي، تفاديا لحدوث تضخما''.
وقال مصدر نقابي فضل عدم ذكر اسمه، أن ما تناولته بعض الصحف حول مبررات تأخير دفع المخلفات المالية لعمال قطاع التربية إلى ما بعد الدخول المدرسي يحتاج إلى توضيح أو رد رسمي من الوزارة الوصية '' حتى نأخذ على ضوء ذلك موقفنا الرسمي أيضا''.
وفي ذات السياق قال المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني المستقل لعمال التربية والتكوين '' كنابيست'' مسعود بوديبة في تصريح للنصر أن المحضر لذي أمضته نقابته مع الوزارة ينص على أن يتم صرف هذه المخلفات في خلال مدة 12 شهرا التي تنتهي آجالها في شهر أكتوبر المقبل قبل أن يتم – كما ذكر - اتخاذ قرار بتقسيم دفع ذات المخلفات على شطرين لتفادي التضخم، وقال أن تنظيمه النقابي ينتظر صب هذه المستحقات في حسابات موظفي القطاع مباشرة بعد عيد الفطر كون أن الوزارة وعدت والتزمت بذلك، داعيا بالمناسبة الوصاية إلى الوفاء بالتزاماتها حتى لا تهتز الثقة بينها وبين شركائها الاجتماعيين وعموم مستخدمي القطاع.
كما دعا بوديبة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في حال أي تأخير آخر في دفع مستحقات التعويضات لأصحابها لما قد ينجر عنه من ردود فعل لا تخدم استقرار القطاع وأعلن بالمناسبة بأن '' الكنابيست'' ستعقد جمعيات عامة ومجالس ولائية في فترة الدخول المدرسي لاتخاذ القرار المناسب حيال موضوع المخلفات المالية إن تأخر دفعها.
وقد لمسنا موقفا مشابها '' للكنابيست'' لمن خلال تصريحات ممثلي نقابات أخرى للتربية، لكن هؤلاء فضلوا عدم استباق الأحداث وانتظار تقديم الوزارة لمبرراتها حول هذا التأخير في دفع المخلفات المالية قبل اتخاذ أي موقف رسمي.