فيما أوضح أن وزارته متخوفة من دفعها سبتمبر المقبل.. بن بوزيد يؤكد أن صرف 200 مليار سنتيم من مخلفات الأساتذة يسبب التضخم

أكد، أمس، وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد أنه لا يمكن أن يصرف الشطر الثاني من المخلفات المالية للأساتذة خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الوصاية مستعدة لدفع المخلفات المقدرة ب 200 مليار سنتيم إلا أنها تسبب التضخم والزيادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
أوضح وزير التربية الوطنية، أمس، على هامش اللقاء الذي جمعه بإطار القطاع، أن الشطر الثاني من المخلفات المالية الناجمة عن مراجعة أجور موظفي قطاع التربية الوطنية، والتي تخص 27 شهرا، والتي كان من المفروض أن يتم صرفها نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المنصرم، لا يمكن للوزارة أن تصرفها شهر سبتمبر المقبل ومع بداية الدخول المدرسي المقبل 2012 2013، وبرر المسؤول الأول عن القطاع أن السبب في ذلك هو تخوف الوزارة من التضخم الذي من الممكن أن يحدث مع بداية السنة الدراسية المقبلة.
وكشف في السياق نفسه، أن الحكومة ستتأخر في دفع الشطر الثاني من تعويضات الأساتذة، لتفادي رفع نسبة التضخم، وأكد أن وزارته مستعدة لدفع المخلفات إلا أنه -حسبه- صرف تلك المخلفات المقدرة ب 200 مليار سنتيم سيرفع نسبة التضخم ويتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وللإشارة، فإن الوزير بن بوزيد لم يفصل نهائيا في القرار، إلا أنه أعطى انطباعا على قرارات الحكومة..
وقد عبرت النقابات المستقلة عن غضبها من تصريحات الوزير بن بوزيد، والتي اعتبرتها غير منطقية، مؤكدة أنه على الوزارة الالتزام بوعودها، وقد أوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» نوار العربي، أن وزير التربية الوطنية ووصايته يتلاعبان بالعمال والأساتذة من خلال التخلف عن وعدها في صرف المخلفات المالية للأساتذة، وهو نفس الشيء بالنسبة للنقابة الوطنية لعمال التربية التي هددت بدخول اجتماعي ساخن إذا لم يتم صرف المخلفات في الشهر المقبل.
وللإشارة، فإنه كان في وقت سابق قد اتفقت النقابات المستقلة مع الوزارة الوصية على صرف المخلفات المالية لسنة 2009 السنة الجارية، وقد تم صرف الشطر الأول المتعلق ب 27 شهرا شهر أفريل المنصرم، فيما اتفقوا على صرف 24 شهرا المتبقية نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية الجاري..