على خلفية اعتقال قياديين في تنظيم القاعدة

حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا تهدد الجزائر
-التهديد بإعدام نائب القنصل المختطف خلال خمسة أيام
هدّدت الجماعة المسماة "حركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا" الجزائر بهجمات انتقاميةما لم تطلق سراح قياديين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اعتقلتهم قوات الأمن قبل أيام بولاية غرداية، كما هدّدت في سياق متصل بتصفية نائب القنصل العام المختطف لديها منذأفريل الماضي في ظرف خمسة أيام اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.
هدّدت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا في بيان لها نقلته وكالات الأنباء العالمية أول أمس بشن هجمات انتقامية ضد الجزائر ما لم تفرج عن القياديين في تنظيم القاعدة الذين اعتقلتهم قوات الأمن الجزائرية قبل أيام بولاية غرداية جنوبا، ونقلت مواقع إخبارية عدة عن المدعو أبو الوليد الصحراوي مسؤول الإعلام في بيان للجماعة قوله " لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة إخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا، إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت العرض وبناء عليه فإن الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض" ولم يعط البيان هوية المحتجز الجزائري لدى الحركة.
وأضاف بيان الحركة المذكورة يقول ان" المجاهدين الذين اعتقلوا هم ثلاثة أحدهم عبد الرحمان أبوإسحاق رئيس اللجنة القضائية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وفي سياق مرتبط هدّد التنظيم الإرهابي المذكور أيضا بإعدام نائب القنصل العام المحتجز لدى الحركة مند بداية افريل الماضي وجاء في ذات البيان " إننا نعطي اعتبارا من الآن( البيان صادر يوم الجمعة) مهلة تقل عن خمسة أيام لانقاد حياة الرهينة الجزائري"، ويضيف المسؤول الإعلامي في بيان الحركة قائلا" نعتزم التعامل مع السلطات الجزائرية بحزم وسندافع عن إخواننا المجاهدين...".
ومعروف أن ما تسمى بحركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا تنظيم إرهابي مسلح نشأ قبل أشهر فقط وتبنى عدة عمليات إرهابية ضد الجزائر، منها العمليات التي استهدفت قيادتي الدرك الوطني في كل من تمنراست وورقلة، كما تبنى اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مدينة "غاو" المالية في الخامس أفريل الماضي عقب سقوط المدينة في أيدي المعارضة التارقية، وهو تنظيم مرتبط بما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
لكن تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها التنظيم بشكل علني بشن هجمات انتقامية ضد الجزائر على خلفية اعتقال قياديين تابعين له من طرف قوات الأمن الجزائرية، كما أنها المرة الأولىأيضا التي يحدد فيها مهلة لإعدام رعية جزائرية رهينة لديه.
وكانت قوات الجيش الوطني الشعبي قد أوقفت في العشرين من شهر أوت الجاري ثلاثة عناصر في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة بريان قرب ولاية غرداية عندما كانوا يحاولون العبور نحو الصحراء الكبرى، ومن بين الموقوفين الطيب نسيب المدعو أبوإسحاقالسوفي وهو رئيس اللجنة القضائية في التنظيم المذكور، وأحد المقربين جدا من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدالالمدعوأبو مصعب عبد الودود، فضلا عن اثنين من رفقائه.
كما تمكنت قوات الأمنا من وضع يدها عند اعتقال هؤلاء الثلاثة على وثائق في غاية الأهمية تعتبر بحق خزان أسرار التنظيم، منها مراسلات بين مختلق قادة التنظيم ووثائق سرية تتعلق بخطط هذا الأخير وعمله في الجزائر ومنطقة الساحل والصحراء بصفة عامة.
واعتبر القبض على هؤلاء القادة من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي غاية في الأهمية وضربة كبيرة تحققها قوات الأمن الجزائرية ضد التنظيم المرتبط بجماعات إسلامية مسلحة تنشط في شمال مالي مند سقوط هذا الأخير بين أيدي المعارضة قبل حوالي خمسة أشهر.
وفيما يتصل بحياة نائب القنصل حمل البيان سالف الذكر مسؤولية فشل المفاوضات لإطلاق سراحه للطرف الجزائري وقال انه حياته أصبحت في خطر، ونشير أن حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا التي تبنت خطف الدبلوماسيين السبعة في شمال مالي قبل أربعةأشهر كانت قد أطلقت سراح ثلاثة منهم قبل شهر ونصف تقريبا، كما كانت قد طالبت بفدية قدرها 15 مليون يورو مقابل إطلاق سراح القنصل العام ورفقائه في غاو لكن بالنسبة للجزائر هذا الأمر مرفوض