تقدم المفاوضات بشأن تحرير الدبلوماسيين الجزائريين بمالي

حركة التوحيد والجهاد تعلن:

أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أمس، عن تقدم المفاوضات لتحرير الرهائن الجزائريين الذين اختطفتهم بمالي خلال شهر أفريل الماضي، ويتعلق الأمر بالقنصل الجزائري بمدينة غاو المالية و6 من مساعديه.
في بيان له على الانترنيت، أكّد الفصيل المنشق عما يسمى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»: «لقد قبلنا منح الدواء لأحد المحتجزين الجزائريين مريض بداء السكري»، وأشارت حركة التوحيد والجهاد أنّ «المفاوضات تحرز الآن تقدما»، على حد تعبيرها.
وكانت مصادر إعلامية أكدت نقلاً عن الناطق الرسمي باسم الحركة، أنّ المفاوضات بشأن تحرير الرهائن الجزائريين والأوروبيين قد استؤنفت بالفعل الأسبوع الماضي بخصوص تحرير 3 رهائن أوروبيين و7 جزائريين آخرين من بينهم القنصل الجزائري بمدينة غاو المالية.
وقالت الحركة في بيان صحفي إنها «تعلن استئناف المفاوضات بشأن مصير الأجانب»، في إشارة إلى 3 رهائن أوروبيين (إسبانيين وإيطالية)، و»الجزائريين الذين ما زالوا في عهدة المجاهدين»، حسب ما أكده «عدنان أبو وليد الصحراوي» الناطق باسم الحركة.
وأضاف «أبو وليد الصحراوي» أنّ «وسطاء قدموا إلى الحركة»، للبحث في ملف الرهائن، حيث قال «لقد تحدثنا معهم وسنواصل الحديث»، على حد تعبيره.
وكانت الحركة التي يقودها الموريتاني «حماده ولد محمد الخيري» الملقب ب «أبي قمقم»، قد هددت في السادس عشر ماي الماضي بإعدام الرهينة الإسباني، مطالبة بدفع فدية 30 مليون يورو من أجل تحرير الرهائن الأوروبيين الثلاثة، إضافة إلى إطلاق سراح عدد من أعضاء الحركة المعتقلين في الجزائر وموريتانيا.
وفي الخامس من أفريل الماضي قامت الحركة لدى دخولها إلى مدينة غاو شمالي مالي، باختطاف القنصل الجزائري في المدينة و6 من مساعديه، وطالبت بفدية 15 مليون أورو لإطلاق سراحهم، قبل أن يتم الإعلان عن فشل المفاوضات في نهاية أفريل.
وترفض الجزائر مبدئيا التفاوض حول دفع فدية لمجموعات إرهابية، باعتبارها الدولة التي بادرت بمشروع قانون أممي يجرم دفع فدية للجماعات الإرهابية في الثامن من ماي الماضي، حيث أعلنت الحركة مهلة 30 يوماً للحكومة الجزائرية من أجل تلبية مطالبها، مهددة بإعدام الرهائن الدبلوماسيين انتهت مطلع شهر جوان، غير أنها تراجعت عن تهديداتها بعد تدخل وسطاء للتفاوض حول إطلاق سراح الرهائن.