وزير المالية يؤكد أن الحكومة لن تتسامح مع "جيزي" في ملف الضرائب المستحقة

الدولة ستضبط الأسعار حتى لا يمتص التضخم الزيادة في الأجور
كشف وزير المالية كريم جودي، بأن القانون يمنع القيام بأي تحويل للأرباح خارج الوطن قبل تسوية الملف الضريبي، مؤكدا بأن شركة "جيزي" ستخضع للقانون ولن يسمح لها تحويل الأرباح إلى الخارج قبل تسديد المبالغ التي تطالبها بها الضرائب والمقدرة ب 600 مليون دولار، من جانب آخر، الوزير، كما أوضح أن قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكلف الخزينة العمومية تبعات مالية إضافية تقدر ب 90 مليار دينار، مشيرا بأن كتلة أجور الموظفين سترتفع العام القادم إلى حدود 1500 مليار دينار أي ما يعادل إجمالي المداخيل الجبائية خارج المحروقات.
وصف كريم جودي، وزير المالية، لقاء الثلاثية الأخير بالايجابي والناجح، كونه سمح بإقرار تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وان الثلاثية التي جمعت الخميس الفارط الحكومة والنقابة وأرباب العمل توجت بقرار رفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا رضا الأطراف المشاركة في لقاء الثلاثية بخصوص القرارات التي خرج بها المشاركون، مشيرا بأن القرارات المتخذة ستعطي دفعا جديدا على الصعيد الاجتماعي .
وأكد الوزير أن القرار سيمس الجميع وأن الدولة ستتدخل لضبط السوق حتى لا يمتص التضخم الزيادة المقررة، حيث سيتم ضبط هوامش الربح , وابرز كريم جودي، في حصة "ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة"، جهود الدولة لضمان مستوى معيشي أفضل لكل الجزائريين، موضحا أن قرار رفع مستوى الأجر الأدنى المضمون سيكلف خزينة الدولة ما يقارب 90 مليار دينار و هذا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العالم خصوصا و أن الفئة العاملة في تزايد مستمر. بلغة الأرقام أوضح وزير المالية، أن القرار المتخذ عقب الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 بالمائة لينتقل من 12 إلى 15 ألف دينار سيكون له أثر مالي على خزينة الدولة يقدر ب 90 مليار دينار، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع كتلة الأجور، التي ستنتقل من 1300 مليار دينار هذه السنة، إلى حدود 1500 مليار دينار العام المقبل أي ما يعادل المداخيل العمومية خارج نطاق المحروقات وهو ما قد يشكل عبء إضافي على الخزينة العمومية لتغطية كلفة النفقات الإضافية، مشيرا بأن توسع كلفة الأجور العام القادم سيترك أثرا على مداخيل الخزينة العمومية، مع ذالك حرص على إبراز النتائج الايجابية للقرار خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف معيشة المواطنين.
في نفس السياق، أشاد الوزير بجهود الدولة في ترقية عديد القطاعات كالقطاع الصناعي و قطاع الخدمات و البناء و القطاع الفلاحي الذي نتج عنه نمو محسوس في الإنتاج خصوصا إنتاج القمح و ذلك تبعا للطلب الاجتماعي المتزايد، الشيء الذي نتج عنه- يضيف الوزير- نمو محسوس في المداخيل خارج المحروقات هذا النمو الذي قدره ب 09 إلى10 بالمائة.
من جانب آخر، جدد وزير المالية رفض الحكومة منح الترخيص لشركة "أوراسكوم" المصرية لتحويل أرباح فرعها بالجزائر "جيزي" إلى الخارج قبل تسوية مشاكلها مع إدارة الضرائب، مؤكدا بأن مصالح الضرائب لا زالت تطالب شركة "اوراسكوم تيليكوم" المصرية بدفع ضرائب مستحقة على فرعها التجاري "جازي" المقدرة بقيمة 595 مليون دولار ودون شروط. وقال بأن "جيزي" تخضع على غرار الشركات الأخرى العاملة بالجزائر إلى قوانين الجمهورية، وكذا مراقبة الضرائب لحساباتها، مشيرا بأن مديرية الضرائب أشعرت "جيزي" في مراسلة رسمية بضرورة تسوية وضعها الجبائي، وهو الأمر الذي تم مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية الكبرى العاملة بالجزائر.
وأكد الوزير أن شركة أوراسكوم على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، و على هذا الأساس هي ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ للخارج، حيث أنه تم حصر جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب منذ سنة و نصف الشيء الذي أسفر عن حصر عدد من المؤسسات و جازي واحدة منها لا غير.
وقال كريم جودي إن "اوراسكوم تيليكوم" ملزمة بدفع كل المبلغ المستحق على فرعها التجاري بالجزائر وانه لن يكون هناك أي تفضيل أو تسامح في التعامل مع هذه القضية التي تعود إلى 18 شهرا وأن الشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة. وأكد جودي أن "اوراسكوم تيليكوم" لن يكون بمقدورها تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن إدارة الشركة طالبت وزارة المالية في مراسلة رسمية قبل عام بعدم نشر التقويم الضريبي الخاص ب "جازي". وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب تعاملت مع قضية "جازي" مثلما تعاملت به مع بقية الشركات الأجنبية التي سوت وضعيتها مع مصلحة الضرائب بطريقة قانونية وعادية.
وكان الوزير الأول احمد اويحيى قد أوضح الخميس الفارط، أن طلب استعادة حقوق الدولة الجبائية الموجه لمتعامل الهاتف النقال"جازي" كان منذ 12 شهرا وذلك مسجل لدى مصالح الضرائب، ولم يأت في خضم الأزمة التي نشبت بين الجزائر ومصر مؤخرا كما أراد مسؤولو جازي الترويج له. وأضاف أويحيى أن هذه المسألة لم تكن موضوع إعلان لأن الجزائر تتعامل في هذا الإطار وفق مبادئ وأخلاق وهي لا تسعى أبدا لإلحاق الضرر بالغير، أوالتشهير به، لكن الطرف الآخر الذي طلب بعدم الإشهار خرق هو ذاته هذا الطلب في آخر المطاف، وعندما وصل الأمر به إلى حد اتهام السلطة الضريبية الجزائرية بالقرصنة أجابت هذه المصالح انه لن يكون هناك تحويل للأموال بدون تسديد الحقوق الضريبية وهذا وفقا لقانون المالية الذي يمنع تحويل الارباح قبل تسوية المديونية. وشدد المتحدث على أن هذه الحقوق ستسدد لأن هذا هو القانون، فمن يعمل في الجزائر يعامل كأهل البيت ويطبق عليه القانون الذي يطبق على أهل البيت-على حد تعبيره.