اوراسكوم المصرية تعلن رفع رأسمالها لتسديد ضرائبها في الجزائر

أعلنت شركة الاتصالات المصرية "اوراسكوم تيليكوم" أنها ستقترح على المساهمين زيادة رأس مال الشركة بواقع 800 مليون دولار لتعزيز وضعها المالي المتعثر، وقالت الشركة أنها ستستعمل هذا المال لتسديد الضرائب المستحقة على فرعها بالجزائر والمقدرة ب 600 مليون دولار.
وأشارت الشركة في بيانها "أنها تتفاوض حاليا مع السلطات الجزائرية لتسوية الخلاف المالي"، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية، أن الجزائر لن تتراجع عن مطالبة "جيزي" بتسديد الضرائب، بحيث تقرر منع فرع الشركة بالجزائر من القيام بأي تحويل مالي للخارج قبل تسوية الملف الجبائي.
قالت شركة اوراسكوم تليكوم المصرية أمس أنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة بواقع 800 مليون دولار مع أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها المالي. وذكرت اوراسكوم أن المال سيستخدم في حالة عدم التوصل لحل سريع مع السلطات الضريبية بشأن وحدتها الجزائرية التي تدير شبكة هاتف محمول تحت اسم "جازي".
وقالت اوراسكوم في بيان لها "من المقرر أن تساهم زيادة رأس المال المقترحة في تعزيز الوضع المالي وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة في حالة عدم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي في الجزائر." وقالت اوراسكوم أنها ستسعى للحصول على موافقة على زيادة رأس المال بواقع خمسة مليارات جنيه مصري (916 مليون دولار) في اجتماع للمساهمين في 27 ديسمبر. وذكرت الشركة أنها تتوقع أن تنتهي فترة الاكتتاب الأولية قبل نهاية فيفري 2010. وتابع البيان أن "ويذر انفستمنتس" التي تمتلك 50.6 في المائة من أسهم اوراسكوم تليكوم وافقت على الاكتتاب في الإصدار وفق حصتها.
وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي أن السلطات الضريبية في الجزائر فرضت عليها ضرائب بقيمة 596.6 مليون دولار بدعوى عدم سلامة الحسابات في الفترة من عام 2005 إلى 2009. وقالت الشركة حينها أنها ستعترض على التقييم الضريبي.
من جانبها رفضت الجزائر ادعاءات الشركة المصرية وطالبتها بتسديد الضرائب المستحقة كاملة، بحيث أكد وزير المالية مؤخرا رفض الحكومة منح ترخيص لشركة "اوراسكوم" المصرية لتحويل أرباح فرعها بالجزائر "جيزي" إلى الخارج قبل تسوية مشاكلها مع إدارة الضرائب، مؤكدا بان مصالح الضرائب لا زالت تطالب شركة "اوراسكوم تيليكوم" المصرية بدفع ضرائب مستحقة على فرعها التجاري "جازي" المقدرة بقيمة 595 مليون دولار ودون شروط. وقال بان "جيزي" تخضع على غرار الشركات الأخرى العاملة بالجزائر إلى قوانين الجمهورية، وكذا مراقبة الضرائب لحساباتها، مشيرا بان مديرية الضرائب أشعرت "جيزي" في مراسلة رسمية بضرورة تسوية وضعها الجبائي، وهو الأمر الذي تم مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية الكبرى العاملة بالجزائر.
وأكد الوزير أن شركة أوراسكوم على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، و على هذا الأساس هي ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ للخارج، حيث أنه تم حصر جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب منذ سنة و نصف الشيء الذي أسفر عن حصر عدد من المؤسسات و جازي واحدة منها لا غير.
وقال كريم جودي إن "اوراسكوم تيليكوم" ملزمة بدفع كل المبلغ المستحق على فرعها التجاري بالجزائر وانه لن يكون هناك أي تفضيل أو تسامح في التعامل مع هذه القضية التي تعود إلى 18 شهرا و أن الشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة. وأكد جودي أن "اوراسكوم تيليكوم" لن يكون بمقدورها تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن إدارة الشركة طالبت وزارة المالية في مراسلة رسمية قبل عام بعدم نشر التقويم الضريبي الخاص ب "جازي". وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب تعاملت مع قضية "جازي" مثلما تعاملت به مع بقية الشركات الأجنبية التي سوت وضعيتها مع مصلحة الضرائب بطريقة قانونية وعادية. أنيس نواري