وافق مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لزيادة رأسمال الشركة بحد أقصى خمسة مليارات جنيه أي ما يعادل حوالي 800 مليون دولار . وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي نجيب ساويرس ان زيادة رأس المال المقترحة تساهم في تعزيز الوضع المالي وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة فى حالة عدم التوصل الى حل سريع للنزاع الضريبي القائم بين الشركة و ادارة الضرائب الجزائرية والذي سبق وان أعلنت الشركة عنه. وقد قامت شركة ويذر انفستمنت- المساهم الأكبر والتي تمتلك 50.6% من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم- بإبلاغ الأخيرة بالتزامها بالاكتتاب في أسهم الزيادة بحد أدنى وفق حصتها النسبية في أسهم الزيادة. وقال ساويرس انه يتم العمل من اجل التوصل إلى أفضل حل للوضع في الجزائر هو ما دفع حسب المتحدث الشركة تختار زيادة رأس المال مع أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وإصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وهو إجراء يكثر أتباعه في أسوق رأس المال المصرية. وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة سوف يتم الإعلان عن إتاحة فترة اكتتاب ثانية بحيث يكون لجميع المساهمين الذين شاركوا في فترة الاكتتاب الأولى حق الاكتتاب فى الأسهم المتبقية دون أعمال مبدأ التناسب مع الأسهم التي يمتلكونها. وكانت الحكومة قد طالبت شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزي "بتسديد ما قيمته 596 مليون دولار كضرائب مستحقة على الشركة لقاء تحويلات مالية إلى الخارج قامت بها الشركة قبل أكثر من سنة. وقال وزير المالية كريم جودي في تصريحات سابقة ان "شركة أوراسكوم ملزمة ودون أية شروط بدفع كل مبالغ الضرائب المستحقة على فرعها التجاري بالجزائر المعروف باسم (جازي) والمقدرة ب596 مليون دولار". وأضاف جودي ان "هذه القضية تعود الى 18 شهرا والشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة ولن يكون بمقدورها تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها بشكل كامل مع مصلحة الضرائب". وأشار الى أن "ادارة الشركة كانت قد طالبت في ديسمبر 2008 عبر مراسلة رسمية من وزارة المالية وسلطات الضرائب عدم نشر تقويمها الضريبي الخاص بفرعها التجاري للاتصالات في الجزائر." ونفى جودي ان "يكون للقرار أي خلفية سياسية لالزام (أوراسكوم) بدفع مستحقاتها من الضرائب" في اشارة الى تداعيات أزمة كرة القدم بين مصر والجزائر موضحا أن سلطات الضرائب تطبق نفس القوانين على كل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. وكان الوزير الأول أحمد أويحيي قد أعلن من جهته عن إصرار الحكومة الجزائرية على تحصيل ضرائب بقيمة 596 مليون دولار من شركة (أوراسكوم تيليكوم) المصرية للاتصالات لقاء التحويلات المالية التي قامت بها الشركة.
